الحكومة تصادق على قانون إنشاء قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية

17 يونيو 2021 - 17:01

صادقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 36.21  يتعلق بالحالة المدنية، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، من شأنه تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية للبلاد.

وأفاد بيان للمجلس، تلقى “اليوم 24” نسخة منه، بأن المشروع يتوخى إنشاء قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية ذات موثوقية، ووضعها رهن إشارة المؤسسات الإدارية والاجتماعية لتقوية قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرفها للمواطنين.

كما يهدف القانون إلى إحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية، وتطوير وتقريب وتجويد مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تبسيط المساطر الإدارية وتأمين وحفظ معطيات الحالة المدنية، وفق المعايير المعمول بها في ميدان الرقمنة.

وتسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى توفير “معطيات آنية ودقيقة تكون قاعدة لكل البرامج التنموية، وذلك في انسجام مع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالأمن السيبراني وبخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية”.

ويأتي مشروع القانون في إِطار التوجيهات الملكِية الرامية لتحديث الإدارة المغربية والرفع من مردوديتها، ولتنزيل البرنامج الحكومي الهادف إلى تعميم الإدارة الإلكترونية التي ستمكن من تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والتقليص من كلفة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك للارتقاء بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية.

شارك المقال

شارك برأيك

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

التالي