كشف محمد بنعبد القادر، وزير العدل، استمرار ارتفاع الأرقام المهولة للاعتقال الاحتياطي في المغرب، موضحا أن الأمر راجع بالأساس إلى أسباب قضائية، واجتماعية، واقتصادية، قبل أن يصرح بأن قرار الاعتقال الاحتياطي هو تنفيذ للسياسية الجنائية للسلطة القضائية، المتمثلة في الوكيل العام، كما أنه اختصاص للهيآت القضائية، التي تباشر مقاضاة المعتقلين.
وبنعبد الله أعلن، في معرض رده على سؤالين لفريقي الاشتراكي، والعدالة والتنمية في مجلس النواب، في جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين، يتعلقان بالحلول المقترحة لمعالجة إشكالية الاعتقال الاحتياطي، وأسباب هذه الظاهرة، التي تمس حقوق المواطنين، أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين في المغرب بلغت حوالي 44.5 في المائة، مما يظهر أن حوالي نصف سجناء المغرب هم معتقلون احتياطيا، من أصل 86 ألف معتقل.
والأرقام المذكورة أكد بنعبد الله أنها أرقام مقلقة لمنظومة القضاء على بعد أيام قليلة من دورية لرئيس النيابة العامة، تحذر فيها من هذا الارتفاع.
ومن جانبه، جدد فريق العدالة والتنمية، بالمناسبة ذاتها، على لسان البرلمانية بثينة القروري، في تعقيبها على جواب وزير العدل، تنبيه السلطات القضائية إلى وضعية الاعتقال الاحتياطي، التي يعانيها الصحافي، سليمان الريسوني، مطالبة بإنقاذ حياته، وتمتيعه بحالة السراح، بعد معاناة مع هذا النوع من الاعتقال، دامت حوالي سنة، ما أدى به إلى الدخول في إضراب عن الطعام فاق 80 يوما، وأصبح يهدد حياته.
وشدد نواب فريقي الاشتراكي، والعدالة والتنمية في مجلس النواب على ضرورة مراجعة مسطرة قانون المسطرة الجنائية، في تعقيباتهم على وزير العدل، إلى العمل على تضمين إجراءات بديلة للاعتقال الاحتياطي وتقنينه، وضبطه في سياق المراجعة الشاملة لمسطرة قانون المسطرة الجنائية، والعمل على إحداث تغيير شامل في إجراءات اعتماد الاشتباه، من شأنها أن تجدد ثقة المواطنين في القضاء.
وشددت برلمانيات الفريقين على ضرورة إصلاح منظومة العدالة، التي باتت تشكو من تعثر واضح، وهو ما يفسر عدم المصادقة على مشروع القانون الجنائي إلى حد الآن.