وضع عدد من نشطاء الحراك الجزائري قيد الرقابة القضائية

25 يونيو 2021 - 07:00

كشفت مصادر جزائرية، أن عددا من نشطاء الحراك الإحتجاجي في البلاد، قد تم وضعهم مساء الخميس قيد تدابير الرقابة القضائية.

وأعلنت اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين، أن من بين المعنيين فتيحة بريكي المنخرطة في الدفاع عن سجناء الرأي وفي مكافحة التعذيب، وهي أستاذة جامعية متقاعدة جرى توقيفها يوم 17 يونيو الجاري.

ومن بين الذين وضعهم مدعي عام محكمة سيدي محمد في الجزائر قيد الرقابة القضائية، الناشط الهادي العسولي والجامعيان سارة لعدول ومهنى عبد السلام. والأخيران عضوان في التنسيقية الوطنية للاساتذة والإطارات الجامعية، فيما بريكي والعسولي عضوان في اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين.

ولم تعلن أي تفاصيل حول الأفعال المنسوبة إليهم، لكن بحسب المحامين الذين كانوا حاضرين خلال جلسة مثولهم الخميس، تمحورت النقاشات حول المساعدات المالية التي يتم جمعها لصالح المعتقلين وعائلاتهم.

وأنشئت اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين في العام 2019 في خضم انتفاضة “الحراك”، وهي هيئة دعم تحصي سجناء الرأي وتنشط من أجل تحريرهم.

وفي الأشهر الأخيرة سعى النظام إلى سحق الحركة الاحتجاجية قبل الانتخابات التشريعية التي أجريت مؤخرا، وذلك من خلال منع الاحتجاجات ومضاعفة التوقيفات والملاحقات القضائية ضد نشطاء وصحافيين ومحامين وجامعيين.

والخميس جاء في تقرير لمنظمة العفو الدولية أن 273 شخصا على الأقل لا يزالون قيد الاعتقال في الجزائر، منددة بما اعتبرته تصعيدا للقمع الممارس ضد نشطاء الحراك في الأشهر التي سبقت اقتراع الثاني عشر من يونيو.

وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء تعديل أدخل مؤخرا على قانون العقوبات من شأنه أن يستخدم في إسكات الخصوم السلميين والقضاء على المعارضة السياسية.

ومؤخرا لجأت أكثر من 80 منظمة غير حكومية جزائرية ودولية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للاحتجاج على تصعيد القمع من جانب السلطات الجزائرية والتجريم المستمر للحريات الأساسية.

كلمات دلالية

الجزائر الحراك الشعبي
شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي