إثر شكاية رجل أعمال في تطوان، أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالمدينة بالاستماع إلى مسؤول أمني يعمل بولاية أمن طنجة، يتهمه فيها بالشطط قي استعمال السلطة.

وحسبما علمت اليوم24″ فقد تم  توقيف رجل الأعمال في 21 يونيو، وهو عائد من العمل على متن سيارته، في حاجز أمني بمدينة تطوان، وتم إبلاغه من طرف المشتكى به رجل الأمن، بأنه هارب من العدالة، وأنه موضوع مذكرة بحث وطنية بسبب سند دين على عاتقه. بل إن الموظف الأمني أبلغ رجل الأعمال بأنه منتدب من طرف المدير العام للأمن الوطني، على رأس فرقة خاصة حضرت إلى تطوان، من أجل إلقاء القبض عليه.

وتم نقل رجل الأعمال رهن الاعتقال إلى مقر ولاية أمن تطوان، حيث علم هناك أنه موضوع مذكرة بحث في مسطرة إكراه بدني، سجلت لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، تتعلق بسند دين. فقام المشتكي بالاتصال بمحاميه الذي قدم ما  يفيد أداءه ما بذمته في آجال سابقة، فصدر أمر بإطلاق سراحه فورا.

وعند علم رجل الأعمال بكون رجل الأمن الذي أوقفه لا علاقة له بولاية أمن تطوان، إنما يشتغل في ولاية أمن طنجة، وأنه معني بالشكاية ضده لحسابات شخصية، لأنه  ليس سوى زوج السيدة  التي فتحت مسطرة الإكراه البدني لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، في حقه، حينها قرر وضع شكاية ضده.

ومن التهم التي وجهها رجل الأعمال للمسؤول الأمني، « انتحال صفة مأمور بمهمة من طرف أعلى هرم في مؤسسة المديرية العامة للأمن الوطني »، وهو ما يشكل حسب الشكاية »استهتارا بمؤسسات الدولة، ومسا بهيبتها وتشويها لسمعتها ».

وطالب رجل الأعمال النيابة العامة بفتح بحث في الموضوع، بالاستماع إلى المشتكى به ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه، ثم تقديمه أمام العدالة للنظر في أمره.

من جهة أخرى نفى مصدر مطلع أن يكون الحاجز الأمني الذي شهد الحادث « مزورا »، بخلاف ما سبق أن نشرت « اليوم24″، مشيرا إلى أن الشرطة اشتغلت في إطار « قانوني »، وقامت بتنقيط رجل الأعمال، فتبين أنه مبحوث عنه،  قبل أن يدلي بما يفيد سداده الدين، ليتم إطلاق سراحه فورا. أما بخصوص شكاية رجل الأعمال ضد المسؤول الأمني، فإنها لازالت قيد البحث القضائي.