بعث مجلس المستشارين « الروح » من جديد في مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضائه، بعد قراءة ثانية في مضامينه، قامت بها لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاجتماعية مساء أمس الإثنين.
مقترح القانون المذكور، كان مجلس المستشارين أحاله على مجلس النواب، إلا أن هذا الأخير رفضه، ليعيده إلى المستشارين وسط جدل حول قانونية الإجراء، حيث رأى الكثيرون أنه برفض النواب لمقترح القانون، كان يجب أن تنتهي المسطرة التشريعية المتعلقة به، بدل إعادته للمستشارين من أجل قراءة ثانية.
مصدر برلماني قال للموقع، إن مجلس المستشارين بمصادقته من جديد على المقترح داخل اللجنة، ليحال على الجلسة العامة، « لم يعر الاهتمام للنقاش حول قانونية إجراء مجلس النواب »، مضيفا أن لجنة المالية في قراءتها الثانية للمقترح، وافقت عليه وفق الصيغة التي اعتمدتها، حين أحالته على النواب، قبل أن يقوم هذا الأخير بتعديله، ثم برفضه، في واقعة تشريعية هي الأولى من نوعها.
وحذف المستشارون من مقترح القانون، تعديلا كان أقره مجلس النواب في الجلسة العامة، ينص على استرجاع أعضاء مجلس المستشارين لحقوقهم في حدود مبلغ اشتراكاتهم الشهرية المقتطعة من تعويضاتهم خلال فترة انتدابهم، بالإضافة إلى عائد استثمارها، بينما يتم تحويل الجزء المتكون من مساهمات مجلس المستشارين وعائدات استثمارها إلى الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.
ويرتقب أن يحال النص التشريعي على الجلسة العامة في مجلس المستشارين قصد الموافقة عليه من جديد، مساء اليوم الثلاثاء، ليحال مرة أخرى على مجلس النواب.
وكان مجلس النواب، صادق في شهر دجنبر الماضي، على مقترح قانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، تقدم به رؤساء الفرق والمجموعة النيابية.
