يبدو أن حزب العدالة والتنمية متضايق بشكل كبير من ملاحقة، وعزل عدد من منتخبيه في عدد من الجهات، والأقاليم، حيث تناول الموضوع في مادة نشرها الموقع الرسمي للحزب، ذهبت إلى أن متابعة منتخبيه تأتي بناء على شكايات « كيدية في كثير من الأحيان ».
ونقل الموقع عن بوبكر نور الدين، رئيس جمعية « محامون من أجل العدالة »، قوله إن بعض المحاكم تشهد « جريان مساطر ضد أعضاء جماعات ترابية، خصوصا في منطقة درعة تافيلالت »، موضحا أن وزارة الداخلية ممثلة في السلطات الولائية، أو الإقليمية، أدت دورا « محوريا » في تحريك هذه المتابعات.
وأكد بوبكر أن المتابعات الجارية لها « خلفيات سياسية محضة »، لافتا الانتباه إلى أنه وصل إلى هذه الخلاصة بحكم « المعاينة، والتتبع، والحضور، خصوصا في الريش، والرشيدية، حيث كان قسم الشؤون العامة يتدخل بشكل مباشر للضغط على الأعضاء، وتهديدهم بطرق غير قانونية، وغير مسموح بها ».
وأشار بوبكر إلى أن السلطة المحلية مارست « أشكالا مختلفة من أعمال الشطط في استعمال السلطة في بعض المناطق ضد منتخبين، بهدف ثنيهم عن الترشح باسم حزب العدالة والتنمية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة »، معتبرا أن تلك المناطق تعرف « تعاطفا شعبيا مهما مع المتابعين، وبالتالي هذه المتابعات متابعات متحاملة »، وفق ما نقله الموقع.
وكان حزب العدالة والتنمية قد أعلن على لسان عضو أمانته العامة، عبد الصمد الإدريسي، أن محاسبة المنتخبين في هذه المرحلة « ليس لها أي سند، خصوصا أننا على مرمى حجر من الانتخابات، وهي الفرصة الدستورية الأفضل لمحاسبة المنتخبين من قِبل الناخبين ».
وشدد الإدريسي في لقاء صحافي لتقديم مبادرة حقوقية وسياسية للحزب على أن متابعة « بعض المنتخبين دون بعض، تجعل السلطة في وضع منحاز لطرف دون آخر، فضلا عما يخلفه ذلك من أثر سلبي على الممارسة الانتخابية، وعلى الاختيار الديمقراطي بشكل عام ».
