أعلن أكبر صندوق تقاعد نرويجي، اليوم الاثنين، أنه صفى أصوله في 16 شركة لعلاقاتها بمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك شركة معدات الاتصالات العملاقة الأمريكية، موتورولا، والفرنسية ألتيس يوروب، وألستوم.

وأفادت شركة « كي إل بي » للمعاشات التقاعدية، التي تدير أصولا بقيمة نحو 95 مليار دولار (80 مليار أورو)، في بيان، أن « موتورولا، وغيرها من الشركات تواجه خطر التورط في انتهاكات للقانون الدولي في فلسطين المحتلة ».

وتأتي الخطوة، بعدما نشرت الأمم المتحدة، في فبراير 2020، قائمة تضم 112 شركة تقوم بأنشطة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، ما يعد غير قانوني بموجب القانون الدولي.

ونددت الحكومة الإسرائيلية، آنذاك، بنشر القائمة، التي تشمل شركات مثل « اير بي إن بي »، و »إكسبيديا »، و »موتورولا »، و »تريب أدفايزر »، واصفة الخطوة بأنها « معيبة ».

وأكدت « كي إل بي » بأن « بيع (الأصول) في موتورولا سوليوشنز كان قرارا مباشرا على خلفية دورها الرقابي في الأراضي المحتلة »، مشيرة إلى أن الشركة توفر برامج تستخدم في مراقبة الحدود.

كما باعت « كي إل بي » أصولها في شركات اتصالات تقدم خدمات ضمن الضفة الغربية، حيث إنها تساهم في جعل « المستوطنات مناطق سكنية جاذبة ».

وتشمل هذه الشركات « ألتيس يوروب »، و »بيزك »، و »سيلكوم إسرائيل »، و »بارتنر كوميونيكيشنز ».

ومن الشركات الأخرى المشمولة في الخطوة خمسة مصارف سهلت، أو مولت بناء المساكن، والبنية التحتية في الأراضي المحتلة، وكذلك مجموعات للهندسة والبناء، بينها « ألستوم » الفرنسية.

ويصل إجمالي الأصول، التي قام صندوق التقاعد النروجي بتصفيتها إلى 32 مليون دولار.

وأواخر الشهر الماضي، أعلنت « كي إل بي » سحب استثماراتها في الموانئ الهندية، ومجموعة الخدمات اللوجستية « أداني بورتس »، بسبب صلاتها بالمجلس العسكري البورمي.

وقالت كيران عزيز، المحللة في « كي ال بي »، في بيان، إن « الشركات تتحمل مسؤولية في احترام، وحماية حقوق الإنسان في كل الدول، التي تعمل فيها، بمعزل عن احترام هذه الحقوق من قبل الدولة نفسها ».

وأضافت المتحدثة نفسها أن « نزاعا يمكن أن يولد خطرا مرتفعا بالنسبة إلى انتهاكات حقوق الإنسان. الشركات، التي لديها أنشطة في مناطق نزاعات يجب بالتالي أن تبدي حذرا خاصا لتجنب أن تكون ضالعة في انتهاكات حقوق الإنسان، وحماية الأفراد الضعفاء ».

واستبعد صندوق الثروة السيادية النروجي، الأكبر في العالم، العديد من الشركات في الماضي بسبب صلاتها بالمستوطنات الإسرائيلية.

ويعتبر احتلال الأراضي الفلسطينية غير قانوني من قبل الأمم المتحدة، ويعيش أكثر من 600 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، حيث يتصاعد التوتر غالبا بين المستوطنين، والسكان الفلسطينيين.