يبدو أن ملف المحروقات سيكون من الأوراق الانتخابية، التي ستلعبها الأحزاب السياسية في الصراع الانتخابي المقبل، إذ اختار نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، حلوله ضيفا على وكالة المغرب العربي للأنباء، أمس، للتلويح بتسقيف سعر المحروقات في حال وصول حزبه إلى قيادة الحكومة المقبلة.

غير أن بعض المتابعين رأوا في هذا الوعد الانتخابي مجرد محاولة لاستمالة أصوات الناخبين « لا أقل ولا أكثر »، بحكم الصعوبات، التي واجهت هذا المسعى في ظل الحكومة الحالية، والسابقة، والنفوذ القوي، الذي يتمتع به اللوبي المسيطر على قطاع المحروقات في البلاد.

وأحد السياسيين، المعروفين بمتابعتهم الكبيرة للملف، اعتبر أن الوعد، الذي قدمه الأمين العام لحزب الاستقلال « واقعي، وقابل للتنفيذ ».

وقال عبد الله بوانو، القيادي في حزب العدالة والتنمية، ورئيس المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول المحروقات، في اتصال مع « اليوم 24″، إن مقترح الأمين العام لحزب الاستقلال « قابل للتنفيذ، ومتناغم مع توصية لجنة المهمة الاستطلاعية، التي كان نواب حزب الاستقلال أعضاءً فيها ».

وأكد بوانو أن مقترح تسقيف أسعار المحروقات « قابل للتنفيذ، خصوصا أن عددا من الدول تعمل به »، معتبرا أن ما يقع في ميدان المحروقات « شيء غير مقبول نهائيا، لأنه لا تنعكس الأسعار الدولية على السوق الوطنية ».

وبين بوانو أن « هناك زيادة في سعر البيع غير أخلاقية، ولا يمكن القبول بها بدعوى المنافسة، أو تحرير القطاع »، وشدد بونو على ضرورة تدخل الدولة لوقف هذا الأمر، واتهم « لوبي » المحروقات بفرض سعر مرتفع على المغاربة، وهذا له تأثير « سلبي في الاقتصاد الوطني، ويرفع تكلفة الإنتاج ».