سينتظرون نصا خاصا.. العاملون في الصحة خارج النظام الأساسي للوظيفة العمومية

09 يوليو 2021 - 17:00

صادق مجلس النواب، أمس الخميس، بالإجماع، على مشروع قانون يخص الوظيفة العمومية، ويهم تتميم الفصل الرابع من الظهير الشريف رقم 1.58.008، الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام لقطاع الوظيفة العمومية.

ويروم مشروع القانون تتميم الفصل 4 من الظهير الشريف المذكور، بإضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات، التي لا تطبق عليها أحكام هذا الظهير الشريف، الأمر الذي برره وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالرغبة في إعداد نظام أساسي خاص بهم بموجب نص تشريعي يحدد، على الخصوص، الضمانات الأساسية الممنوحة لهم والواجبات الملقاة على عاتقهم، بما يتلاءم، وخصوصيات المهام التي يضطلعون بها داخل المنظومة الصحية وطبيعة التحديات، والمخاطر، التي تواجههم.

وأكد بن شعبون، خلال عرض المشروع أن هذا الأخير يأتي تجسيدا للورش، المتعلق بالحماية الاجتماعية، والذي يتوقف إلى حد كبير على تأهيل المنظومة الصحية، لاسيما من خلال مراجعة الإطار القانوني الحالي لمهنيي الصحة، العاملين في القطاع العام، باعتباره مدخلا لإقرار التوازن بين الالتزامات المهنية لهذه الفئات والحقوق المرتبطة بها، بما يضمن استقطاب الكفاءات الملائمة، والمحافظة عليها، بغية تحسين العرض الصحي العمومي، وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية.

وفي السياق نفسه، سجل بن شعبون أن الغاية الأساسية من هذا الإصلاح تكمن في إحداث وظيفة عمومية صحية، تقوم على ملاءمة تدبير رأس المال البشري للقطاع الصحي العمومي مع خصوصيات المهن الصحية، من خلال عدة مرتكزات، منها على وجه الخصوص: تحفيز الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي العمومي؛ و اعتماد معايير موحدة لتدبير الموارد البشرية، والرفع من قدرات الموارد البشرية وتأهيلها؛ و اعتماد الدبير الجهوي للموارد البشرية، وتشجيعها على الاستقرار في مختلف مناطق المملكة، ودعم استقلالية المؤسسات الصحية.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي