افتحاص مالية مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لرجال التعليم انتهى.. رئيسها: "ليست هناك اختلالات ومستعدون لأي افتحاص جديد"

12 يوليو 2021 - 13:30

قال يوسف البقالي، رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، إن الافتحاص المالي للمؤسسة، الذي طالب به الوزير الراحل، محمد الوفا، في عام 2013، تم إجراؤه، ولم يقف على أي اختلالات.

وأضاف البقالي في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، اليوم الاثنين، للشروع في المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون رقم “79.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00، القاضي بإحداث، وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين”، أن “الافتحاص المالي في عام 2013 تم، وقدم للوزير، ولم يجدوا فيه أي شيء للتهجم على المؤسسة”.

وأفاد البقالي أن مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، منذ إحداثها، في عام 2003، تخضع لافتحاص مالي كل سنة، مبرزا أن وزارة المالية كلفت خبيرين تابعين لها بافتحاص مالية المؤسسة سنويا.

وأوضح المسؤول نفسه أن مؤسسته لم تكتف بالفحص، الذي تقوم به وزارة المالية، واعتمدت مكتب حسابات خاص لفحص مالية، وتدبير المؤسسة، لأنها مؤسسة عمومية، مشددا على أنها “مستعدة إذا كان هناك أي فحص”.

ويأتي كلام رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، ردا على نائبة حزب الأصالة المعاصرة، التي تساءلت عن مصير ونتائج طلب الافتحاص المالي، الذي تقدم به الوزير السابق الراحل، محمد الوفا، في عام 2013 لهذه المؤسسة، وما إذا كان تم أم لا.

وأكدت النائبة أهمية دمقرطة تسيير مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وتحقيق “الشفافية في تدبير المؤسسة، والتخلص من الأسلوب البيروقراطي” في تسييرها.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

في انتظار افتحاص مالية باقي الجمعيات منذ أسبوع

متى سيتم افتحاص جمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي وزارة الإسكان وسياسة المدينة التي كتبت عنها صحف كثيرة بناء على تهم من قبل نقابات الوزارة بتبديد المال العام وسوء تدبير المسؤولين عنها، وكذلك سوء تدبير جمعية الأعمال الإجتماعية لقطاع التعمير بعد تضارب أقوال حول 600 مليون ...، فوضى نقرأ عنها هنا وهناك ولا خبر حول صحتها وحول هل تم الإفتحاص وما كانت مخرجاته، خصوصا أن الجمعيتين المذكورتية تم ادماجهما في مؤسسة للأعمال الإجتماعية لموظفي القطاع وما يمكن أن بشكله ذلك من ضياع أموال عامة إذا ابتدأت المؤسسة الإشتغال على بقايا نهب محتمل لمالية الجمعيتين، ترى ما الذي ستفعله السيدة الوزيرة الجديدة المنصوري عن حزب الجرار، بعد أن فتحت ملفات الإستنزافات مع حزب الكتاب الذي لم يكتب معه منعها وعجز حزب السنبلة على الاقتراب منها ؟، للأمانة وجب إخطار الرأي العام والمعنيين بما ثبت من تهم أو تفنيدها انصافا لشرف من حامت حولهم تلك الاتهامات أو لنقل الملاسنات

التالي