طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مراسلة موجهة إلى رئيس الحكومة، والوكيل العام للملك في محكمة مراكش بإنقاذ مركز حماية الطفولة فيؤ مراكش، والنظر في القانون الإطار المنظم له، مع فتح تحقيق قضائي شفاف في قضايا سوء التدبير، والتسيير الإداري، والمالي، والإعانات، والهبات، التي يتلقاها مركز حماية الطفولة للذكور، الكائن في الحي الحسني مقاطعة المنارة مراكش.

وأوضح فرع الجمعية في شكاية، توصل « اليوم24″، بنسخة منها أن مكتب الجمعية سجل عدة خروقات، وتجاوزات للضوابط القانونية، وسوء في التسيير، والتدبير الإداري، والمالي، المتعلق بالمنحة المخصصة للنزلاء، وضعف الوجبات الغذائية، المقدمة للنزلاء.

وتابعت الجمعية أنها سجلت عدم احترام الشفافية في الجانب المتعلق بصفقة التغذية، والهبات، والتبرعات، التي يتوصل بها المركز، وعدم  احترام المقررات القضائية، الصادرة عن قضاء الأحداث، المخول له تدبير قضايا هاته الفئة، استنادا إلى اتفاقية حقوق الطفل.

   وطالبت الجمعية، في مراسلتها، بتعميق البحث، والتقصي حول مزاعم التحرش الجنسي في حق بعض النزلاء مع ما يستوجب ذلك من إحالة الضحايا على الخبرة الطبية، والعلاج النفسي، وتقوية مصاحبتهم الاجتماعية، لإعادة تأهيلهم مع تقوية المراقبة القضائية، والإدارية على المركز، للقيام بمهامه السوسيو–ثقافية، وتمكينه من الأطر المدربين، الأكفاء، والعارفين بمجال التربية والتكوين، وخدمة المصلحة الفضلى للطفل.

ودعت الجمعية إلى إعطاء قضية الطفولة الجانحة أهمية قسوى، بدل وضعها الهامشي، حاليا،  ودمجها ضمن إستراتيجية واضحة ووفق مخطط يؤدي إلى تقليص الظاهرة في أفق القضاء عليها مع تأكيد ضرورة تغيير الإطار القانوني، المنظم لمراكز حماية الطفولة، مع إسناد التدبير، والتسيير، والإشراف لإحدى الوزارات القريبة، والمهتمة بالقطاع، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، والمالية للنهوض بمهامها التربوية، والاجتماعية.