في سياق الجدل، المثار حول قرار حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في المغرب، كشف محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، أن ملف التعاضدية في يد النيابة، التي باشرت التحقيق في الموضوع، بعد إحالته عليها، أخيرا.
وقال أمكراز، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، إن وزارة الشغل والإدماج المهني بعد “الدراسة العميقة، والشاملة لجميع التقارير، التي تم إنجازها بخصوص التعاضدية، تمت إحالتها، أخيرا، على النيابة العامة، بعدما تأكد لنا أن هناك أفعالا، وشبهات يمكن أن تشكل خرقا للقانون الجنائي”.
وأضاف أمكراز أن النيابة العامة في مجال اختصاصاتها “تباشر الأبحاث اللازمة في الموضوع”، مؤكدا أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية سجلت فيها مجموعة من الاختلالات التدبيرية الكبرى.
وأبرز المسؤول الحكومي أن الاختلالات، السالفة الذكر، تم الوقوف عليها بناء على تقارير عدة “منها تقارير المفتشية العامة، وتقارير وزارة التشغيل والإدماج المهني، وتقارير هيأة مراقبة الائتمان والاحتياط الاجتماعي، وتقارير داخلية عدة”.
