وضع عبد الوافي لفتيت شروطا لإبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام ،والخاص في الجماعات الترابية، من خلال توقيعه قبل أيام، على مسودة مشروع قانون يؤطر العملية.

مسودة مشروع القانون المذكور، وضعت في المسطرة التشريعية، من خلال فتح المجال لإبداء الملاحظات حولها، قبل إحالتها على المجلس الحكومي.

وتم إعداد المشروع بناء على المادتين 89 و92 من الدستور، وعلى القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات، والعمالات، والأقاليم والجماعات، وينص في مادته الثالثة على شروط، وكيفيات إجراء التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام، والخاص.

وينص المشروع على إعداد تقرير، يجب أن يتضمن لزوما الإطار العام للمشروع، ومبررات إنجازه، والحاجيات، التي سيتمكن المشروع من الاستجابة إليها.

وتتحدث المادة نفسها، أيضا، عن ضرورة أن يتضمن التقرير مستوى النجاعة الاقتصادية للمشروع، وأثر المشروع على مستوى تقديم الخدمة للمرتفقين، ثم البرمجة الموازناتية لتنفيذه، وأيضا خارطة المخاطر المرتبطة به.

وينظر الجهاز التداولي للشخص العمومي، المعني في تقرير التقييم الأولي، قصد التصديق عليه، وتشرع السلطة المختصة المعنية، بناء على مقررات الجهاز التداولي، في إبرام عقد الشراكة مع القطاع الخاص، وفق مسطرة الحوار التنافسي، أو طلب العروض، بالانتقاء، أو عند الضرورة وفق المسطرة التفاوضية.

ويتضمن المشروع أبوابا أخرى، تحدد كيفية احتساب فوائد التأخير، وأدائها، بالإضافة إلى تحديد شروط، وكيفيات العرض التلقائي، ثم ما يتعلق بالإجراءات التفضيلية لفائدة المقاولات الوطنية.