تتواصل محاكمة الصحافيين عمر الراضي، وعماد استيتو، اليوم الثلاثاء، في جلسة سرية، للمرة الثانية، بعد استجابة هيأة الحكم في هذا الملف لطلب دفاع المشتكية عقد الجلسة في سرية.

وجلسة، اليوم، مخصصة لمرافعة الطرفين، هيأة دفاع المطالبة بالحق المدني، ودفاع الصحافيين، استيتو، والراضي، وذلك بعد إجراء المواجهة بين هذا ىالأخير والمشتكية به في قضية “الاغتصاب”، والاستماع إليها من طرف القاضي، علي الطرشي، في الجلسة السابقة، الجمعة الماضي.

ولم تستجب هيأة الحكم لطلب النيابة العامة، ودفاع الصحافيين، القاضي برفع السرية، خلال ما تبقى من أطوار المحاكمة.

وفي السياق ذته، اعتبرت اللجنة المحلية في الدارالبيضاء من أجل حرية عمر الراضي، وكافة معتقلي الرأي، وحرية التعبير، أن قرار سرية جلسات المحاكمة، قرار جديد يضرب في الصميم شروط المحاكمة العادلة، ويخرق الفصل 123 من الدستور. ويفتقد إلى تعليلات كافية، ومقنعة.

وأضاف المصدر نفسه أن قرار سرية الجلسات “يؤكد من جديد الطبيعة السياسية للملف، ورغبة أطراف في هذه القضية في الحد من الوصول إلى المعلومة للرأي العام الوطني والدولي، المتابع للملف، والوقوف على تفاصيل متابعات، اتضح طابعها السياسي، والانتقامي”

وأوضح المصدر نفسه، عبر بلاغ له، أن “دفاع الراضي، واستيتو، ومعه لجان التضامن تفهموا قرار المحكمة بخصوص الاستماع للضحية المفترضة في إطار السرية”، لكن اللجنة المحلية، السالفة الذكر، “اعتبرت القرار، الذي اتخذ، يوم 13 يوليوز 2021، مجحفا وغير مبرر، نظرا إلى كون كل معطيات الملف قد تم تداولها سلفا في مختلف مراحل المحاكمة”.

وزادت اللجنة نفسها أن “علنية الجلسة لا تشكل أي تهديد للأمن العام”، متسائلة “كيف لمحاكمة عادلة، والمرافعات تتم في سرية، وقاعة مغلقة؟”.

واستمعت المحكمة إلى مرافعات الطرف المدني، في سرية بحضور أطراف الملف، ومن المنتظر أن تستمع إلى مرافعات دفاع الراضي، واستيتو في المرحلة الثانية من الجلسة.

ومن بين ما طالب به دفاع المشتكية، حفصة بوطاهر، عبر مرافعته تعويض عن الضرر، قدره مليون درهم.