شرعت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في فاس، اليوم الثلاثاء، في البحث في شكاية ضد رئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، بحسب ما قال محمد سقراط، رئيس “المنظمة المغربية لحماية المال العام”، التي تقدمت بالشكوى في شهر ماي الماضي. الشكوى تضمنت قائمة بمزاعم بوجود شبهات لاختلالات مالية، تنسب إلى رئيس جهة الشرق.
واستمع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في فاس لساعات، ظهر اليوم الثلاثاء، لرئيس هذه المنظمة بشأن مضمون الشكوى، التي تقدم بها، فيما ينتظر أن يحدد موعد للاستماع، أيضا، إلى رئيس جهة الشرق، وفق إفادة المعني.
والمنظمة نفسها وضعت شكوى جديدة، اليوم، كذلك، ضد رئيس جهة الشرق، تطلب من الجهات القضائية المختصة، البحث في صلات مزعومة بين هذا الرئيس، وشركة يملكها زميله في حزب الأصالة والمعاصرة، إبراهيم مجاهد، وهو، أيضا، رئيس لجهة بني ملال.
وقال سقراط: “إن هذه الصلات قد أفضت إلى معاملات يشتبه في عدم قانونيتها، وأفضت إلى مخالفات”.
يذكر أنه صدر حكم ضد رئيس جهة الشرق، عاقبه بالحبس سنتين، على خلفية قضية تتعلق بالمال العام، إلا أن هذه القضية لاتزال تراوح مكانها في محكمة النقض.
ومع ذلك، ذكّرَت المنظمة الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، في مراسلة رسمية، بما سماه رئيسها “البطء الشديد في حسم القضية على مستوى محكمة النقض”.
ويعتقد المعني أن “تباطؤ البت في النقض من شأنه أن ينعكس سلبا على الانتخابات”، المقررة في شتنبر المقبل، إذ سيترشح رئيس جهة الشرق مجددا.
