قضية "الكحول المسموم".. الوكيل العام بوجدة يعلن إيداع "المروج" السجن وتوقيف شخص ثان

13 يوليو 2021 - 22:00

علاقة بملف ضحايا التسمم الناتج عن تناول مادة كحول الحريق، بمدينة وجدة، كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، أنه تم فتح بحث في الموضوع، بأمر من النيابة العامة، أسفر عن توقيف أحد المشتبه فيهم والبحث معه، حيث تم تقديمه أمامها اليوم.

وأعلن الوكيل العام في بلاغ رسمي، أنه على إثر وفاة مجموعة من الأشخاص ووضع آخرين رهن العلاج بالـمستشفى للاشتباه في تناولهم مواد ضارة بالصحة، وتداول ذلك في بعض المواقع الإلكترونية والوسائط الاجتماعية، وبعد دراسة نتائج البحث، تم تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق في حقه، من أجل الاشتباه في ارتكابه أفعال إعطاء مواد تضر بالصحة عمدا، نتج عنها الـموت والمشاركة في ذلك.

فيما كشف الوكيل العام بوجدة أيضا، عن إيقاف مشتبه فيه آخر اليوم، لازال البحث جار معه بعد وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية.

وعلى إثر ذلك، أوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، أن قاضي التحقيق بعد استنطاق الـمعني بالأمر الأول ابتدائيا، أمر بإيداعه السجن المحلي بوجدة في انتظار استكمال إجراءات التحقيق معه، وكذا في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث التمهيدي مع المشتبه فيه، الموضوع رهن تدبير الحراسة النظرية، والذي سيتم ترتيب الأثار القانونية في حقه على ضوء ذلك.
إلى ذلك كانت مصادر كشفت لـ”اليوم 24″ أن ما لا يقل عن 10 أشخاص آخرين يوجدون بالمستشفى في أوضاع متفاوتة الخطورة، جراء استهلاكهم للمادة الكحولية الخطيرة، والتي تم أمس توقيف أحد الأشخاص يتهم بترويجها في أحياء المدينة.

المصادر ذاتها كشفت للموقع أن الشخص المذكور حاول الفرار عبر طرق المهربين إلى الجزائر حينما تفجر ملف الوفيات، قبل أن توقفه السلطات الأمنية زوال السبت الماضي.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت السبت الماضي أن الشخص المعني، هو من ذوي السوابق القضائية في السرقة وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الشرطة بمدينة وجدة، كانت قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية تسجيل وفاة ستة مدمنين على الكحول وإصابة شخصين آخرين بتسمم جراء تناولهم لمادة كحول الحريق، والتي يشتبه في أنهم قاموا باقتنائها من لدن المشتبه فيه بأحد أحياء المدينة.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي