تضمنت شكاية المنظمة المغربية لحماية المال العام، التي وضعت، أمس الثلاثاء، لدى الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في فاس، وجرى الاستماع إلى صاحبها لساعات، مزاعم بوجود اختلالات مالية تدعو إلى التحقيق مع رئيسي كل من مجلس جهة بني ملال – خنيفرة، إبراهيم مجاهد، ورئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي.

 شكاية المنظمة المغربية لحماية المال العام، وفق مصدر موثوق، تشير إلى شبهة تورط رئيسي جهة بني ملال- خنيفرة، والشرق في تبديد أموال عمومية ،وجريمة استغلال النفوذ، من خلال خروقات غير قانونية في صفقات عمومية، واستعمال آليات الجهة لمصالح، ومشاريع خاصة.

وحسب المصدر ذاته، فإن اسم إبراهيم مجاهد، رئيس جهة بني ملال خنيفرة، ورد في الشكاية بصفته الممثل القانوني لشركة خاصة، عبارة عن مجموعة شركات معروفة تعمل على إنجاز مشاريع الطرق، والبنايات في مختلف مناطق المملكة.

محمد سقراط، رئيس المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحماية المال العام، أوضح، في تصريح لـ« اليوم24، أنه جرى الاستماع إليه بخصوص شكاية مشابهة، خلال مطلع شهر ماي الماضي، في حين تم وضع شكاية جديدة تحتوي على عدة ملفات، وأدلة ووثائق جديدة.

وأضاف المتحدث ذاته أن حجم الأموال، التي رصدت خلال الأشغال المعنية بهذه المخالفات تبلغ 600 مليار سنتيم وهي موضوع الشكاية، مطالبا باتخاذ التدابير الاحترازية ضد المتورطين المحتملين في هذه القضية.

وقال صاحب الشكاية إن هناك شبهة تبادل المنافع، والمصالح بين المعنيين الرئيسيين بشكايته، مستغلين نفوذهما ومنصبيهما. ويزعم هذا المصدر أن شركة رئيس جهة بني ملال – خنيفرة استحوذت على أغلب صفقات مجلس جهة الشرق، الذي يرأسه زميله في الحزب. 

ولم يتسن الحصول على جواب مع المعنيين بالأمر.