تعقد الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الإثنين 19 يوليوز جلسة جديدة لمحاكمة محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان في قضية تتعلق بالتحريض ضد الوحدة الترابية في تقرير للمركز.

وينتظر أن تشهد جلسة اليوم إتمام المرافعات وإدخال الملف للمداولة قصد النطق بالحكم الاستئنافي، بعدما سبق وأجلت المحكمة الجلسة الماضية التي انعقدت قبل أسبوعين لإتمام المناقشة.

وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش، قد قضت في يناير الماضي، بـ4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، في حق رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان؛ بعد متابعته بتهم “إهانة هيئة منظمة والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، بواسطة الوسائل الإلكترونية والورقية التي تحقق شرط العلانية“، على خلفية تقرير للمركز وصف مدينة الداخلة بالمحتلة.

يذكر أن مفجر قضية حمزة مون بيبي، سبق وأن أدين بـ 22 شهرا حبسا نافذا في ملف آخر؛ من أجل جنح “محاولة النصب والابتزاز، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير”.