بعد ساعات من قرار إعفاء كاتبه العام من منصبه، وفي موقف هجومي مفاجىء، فضل خالد أيت الطالب، وزير الصحة، بدل أن يتوجه مباشرة إلى تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية، التي شكلت لمراقبة تدبير صفقات اقتناء المعدات والمستلزمات الطبية لمواجهة جائحة كوفيد 19، ويكشف حقيقة »اختلالاتها »، اختار أن يتهم وسائل الإعلام، التي عكست مضامين تقرير تلك اللجنة.

الوزير أيت الطالب، الذي بدا متحاملا على وسائل الإعلام، عرج على التقرير المؤقت، الذي شكل لمراقبة تدبير صفقات اقتناء المعدات والمستلزمات الطبية لمواجهة جائحة كوفيد 19، وقال إنه » يعاني في شكله الحالي من عدة نقائص تقلص من مصداقيته، وتفرغه من محتواه، وتبعده عن تحقيق الأهداف الأصلية، التي كانت وراء تشكيل اللجنة الاستطلاعية، منها عدم استكماله لمسطرة المناقشة، والمصادقة داخل اللجنة البرلمانية المكلفة، وكذا عدم انتظار إدراج رد وزير الصحة على الملاحظات الواردة فيه، بشكل يجعله وجهة نظر البعض أكثر منه عملا مؤسساتيا ».

ودرءً لما وصفه، أيضا، بـ »كل التباس، ومن باب الحرص على تفادي تغليط الرأي العام، وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، وتبخيس عمل مسؤوليها، وأطرها، الذين تجندوا منذ اليوم الأول لمكافحة جائحة كوفيد-19، وتلطيخ سمعة مقاولات وطنية، تجندت في عز الجائحة لتزويد المستشفيات بحاجياتها من المعدات، والمستلزمات الطبية، قبل انتظار إدراج رد وزارة الصحة على ما سيرد في التقرير النهائي، واستكماله لإجراءات التصويت والمصادقة، عاد وزير الصحة، ليدافع عن وزاته، كونها أبرمت صفقاتها طبقا للقوانين، والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، كما أنها عملت على تعزيز نظام الرقابة الداخلية لتأطير التسهيلات المسطرية، التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية، التي تمر منها البلاد ».

وشدد أيت الطالب، في بلاغ ناري ضد الصحافة، على « أن جميع المقاولات، التي تعاقدت مع الوزارة مصرح بها، وأن المستلزمات، والمعدات الطبية، التي تم اقتناؤها في إطار صفقات كوفيد 19 مسجلة طبقا لمقتضيات القانون 84-12، المتعلق بالمستلزمات الطبية ».

وعلاقة بعدد 45 مقاولة، التي أشار إليها ما أسماه بـ »التقرير المسرب » بأنها غير مصرح بها لدى وزارة الصحة، قال الوزير إنه « تجب الإشارة إلى ورود اسم بعض هذه المقاولات في هذه اللائحة بشكل متكرر، مما يبين عدم تحري الدقة في إدراج أسماء هذه المقاولات، وعدم عرض ملاحظات اللجنة على أنظار الوزارة لإبداء جوابها قبل تسريبه ».

ودافع أيت الطالب بشراسة عن المقاولات، التي أبرمت صفقاتها مع وزارة الصحة « غير المصرح بها »، والتي أشار إليها تقرير اللجنة البرلمانية بشكل وصفه الوزير بـ »المغلوط »، بأن من بينها « توجد شركات وطنية رائدة وطنيا، وقاريا، منها من أبرم شراكات مع السلطات العمومية في إطار استراتيجية ذات بعد دولي تهدف إلى تحقيق الأمن الصحي، وتعزز تموقع المغرب ضمن نادي الدول المصنعة للقاح ».

وأضاف وزير الصحة منتقدا خصومه أنه « من العبث إدراج مقاولات وطنية تضطلع بدور محوري في إطار اتفاقيات دولية مع شركاء المغرب الاستراتيجيين على أنها غير مصرح بها لدى وزارة الصحة ».

وفي ختام موقفه الرافض لكل ما جاء في تقرير اللجنة البرلمانية، وما عكسته وسائل الإعلام الوطنية، جدد الوزير موقف وزارته الرافض لما وصفه بـ »الإساءة إلى أطرها، وشركائها »، مستنكرا ما أسماه « تبخيس النتائج المحققة في مواجهة الجائحة، التي جعلت البلاد مصنفة ضمن الدول المتقدمة في محاربة الوباء على الصعيد العالمي ».

وقبل أن يعود ليعبر عن استعداد « وزارة الصحة الدائم، وبكل شفافية، إلى التواصل بشأن تدبيرها للجائحة، داعيا إلى تحري الدقة في نشر الأخبار، والتوقف عن ترويج المغالطات، وتظافر الجهود لاستمرار التعبئة المجتمعية لمحاصرة الوباء، وإنجاح حملة التلقيح الوطنية، التي تقوم بها المنظومة الصحية بكل تفان إلى جانب جميع السلطات العمومية المتدخلة في هذه المعركة الصحية ضد هذا الوباء ».

واتهم وزير الصحة وسائل الإعلام بـ »بتداول أخبار غير صحيحة، تتضمن اتهامات تمس بسمعة أطر، ومسؤولي وزارة الصحة، وتخدش صورة المقاولات الوطنية، اعتمادا على تقرير مؤقت، وغير نهائي للجنة الاستطلاعية البرلمانية، التي شكلت لمراقبة تدبير صفقات اقتناء المعدات، والمستلزمات الطبية لمواجهة جائحة كوفيد 19″.

ومضى وزير الصحة بعيدا في موقفه المنتقد لوسائل الإعلام، حين وصف ما جاء في تقرير اللجنة البرلمانية بـ »زيف للأخبار المغلوطة، والمتحاملة »، التي أوضح أنها  » بنيت على تسريب غير مشروع وبشكل مخالف للمقتضيات القانونية، التي تنظم عمل اللجان الاستطلاعية في إطار الدور الرقابي للبرلمان على عمل الحكومة، طبقا لأحكام الدستور، والقوانين التنظيمية ذات الصلة ».