قررت المحكمة الإدارية في الرباط، اليوم الجمعة، رفض طلب كل من عبد الصمد السكال، رئيس جهة الرباط القنيطرة، وعبد العالي حامي الدين، عضو مجلس الجهة، والبرلماني في مجلس المستشارين، الرامي إلى إلغاء قرار السلطات الإدارية في الرباط بالتشطيب على اسميهما من اللوائح الانتخابية.

وعلم « اليوم24 » أن أعضاء، ومنتخبين آخرين من الحزب شملهم قرار التشطيب، مثل عبد الصمد أبو زهير، وسعاد زخنيني، رئيسة مقاطعة حسان.

واستندت السلطات الإدارية، في قرار التشطيب  على كل من السكال، وأبو زهير، وزخنيني، على شكاية من جهة سياسية بخصوص عدم أحقيتهم في التسجيل في دائرة لا يقطنونها بحكم تغييرهم مقر إقامتهم.
أما حامي الدين، فإن قرار التشطيب عليه اتخذ من طرف اللجنة الإدارية  بناء على تغييره مقر سكنه، وعدم إخبار السلطات بذلك.

وكان بيان لوزارة الداخلية، صدر في بداية يونيو الماضي، قد دعا المقيّدين في اللوائح الحالية، الذين غيروا محل إقامتهم، إلى أن يتقدموا، ما بين 1يونيو و1 يوليوز 2021، بطلبات نقل قيدهم إلى لائحة الجماعة، أو المقاطعة، التي انتقلوا إلى الإقامة في نفوذها الترابي.
أما الذين غيروا أماكن إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة، أو المقاطعة، فدعاهم إلى أن يخبروا بذلك السلطة الإدارية المحلية، التابع لها محل إقامتهم الجديدة، « لتحيين عناوينهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية ».
واجتمعت اللجان الإدارية خلال الفترة الممتدة ما بين 2 يوليوز و8 يوليوز 2021، قصد دراسة طلبات القيد الجديدة  وطلبات نقل القيد  واتخاذ القرار اللازم في شأنها، وتصحيح الأخطاء المادية، التي قد تلاحظها في اللوائح الحالية، وكذا إجراء التشطيبات القانونية.
وينتظر حصر اللائحة الانتخابية العامة النهائية في كل جماعة أو مقاطعة، يوم 30 يوليوز 2021.

وينتظر أن تلجأ قيادات العدالة والتنمية إلى نقض قرار المحكمة الإدارية، لأن هذه القرارات غير قابلة للاستئناف، في وقت سبق أن صرح محمد بزيوي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات بالحزب، بأن عملية التسجيل في اللوائح شابتها خروقات.