أفاد عبد الصمد الإدريسي، رئيس جمعية محامي حزب العدالة والتنمية، أنه اطلع اليوم على ملف التشطيب على عبد الصمد السكال رئيس جهة الرباط، وعبد الصمد أبو زهير، منتخب بالرباط، وعبد العالي حامي الدين، المستشار بالغرفة الثانية. وأنه بعد دراسته الملفات ووثائقها من الناحية القانونية، تأكد أن الطلب الرامي إلى التشطيب على السكال وأبو زهير تقدم به “شخص لم يثبت أنه ناخب باللائحة الانتخابية العامة كشرط أساسي لتكون له الصفة لسلوك المسطرة”، وأنه لم يقدم “وثيقة أو مرفقات تثبت ادعاءاته”…
وقال الإدريسي في تدوينة له على حسابه في فيسبوك: “الغريب أن الجهة المدعى عليها ممثلة في مصالح العمالة واللجنة الادارية الخاصة بالنظر في اللوائح الانتخابية، ومن خلال دفاعها الممثل في الوكيل القضائي للمملكة، للأسف وعوض الدفاع عن وجهة نظرها من موقعها كجهة مدعى عليها، المفروض فيها بيان عوار مقال المدعي وادعاءاته والدفاع عن قرار اللجنة الإدارية، ذهبت تجتهد وتبحث وتدلي بالوثائق لتأكيد ما عجز المدعي عن تأكيده”.
والغريب أيضا حسب الإدريسي “وغير المنطقي”، أن يتقدم الوكيل القضائي بطلب إلى القائد لاستصدار شواهد إدارية للإقامة في حين “كان الأولى أن تتحمل السلطة مسؤوليتها بوضوح في التشطيب في المرحلة الإدارية إذا كان مستحقا”.
وقال إن الهدف هو “تفويت فرصة النقاش أمام القضاء وإمكانية الطعن، باستعمال شخص غير معروف وطعن قضائي كان مآله عدم القبول”، لولا ما حصل.
واعتبر الادريسي أنه لأول مرة، هناك “مدعى عليه يجتهد ليثبت ما لم يستطع المدعي إثباته” واعتبر أن قرار التشطيب على رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة وباقي القيادات هو “قرار سياسي استعمل فيه الكثير من الخشونة القانونية المسيئة لأصحابها، والتي تنضاف إلى غيرها من الإجراءات الرامية إلى تحجيم الحضور الانتخابي للعدالة والتنمية”.
