أغلقت قوات من الشرطة التونسية، اليوم الاثنين، مكتب قناة الجزيرة القطرية، بعد طرد الصحافيين الموجودين فيه، على ما أفاد مدير المكتب، لطفي الحاجي وكالة فرانس برس.

واتخذ القرار المذكور غداة إعلان الرئيس التونسي، قيس سعيد، تجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوما، واعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي، من مهامه.

ويعتبر حزب النهضة، الذي يمثل أكبر الأحزاب في تونس مقربا من قطر.

وقال الحاجي: إن « حوالى 15 شرطيا منهم من يرتدي الزي الرسمي، وآخرين من دونه دخلوا مكتبنا، وطلبوا منا المغادرة ».

ولم يتم تقديم تفسير للقرار، ولا قرار قضائي لتعليل الغلق، وفقا للحاجي، الذي أورد أن إجابة الشرطة كانت « نطبق التعليمات ».

وغادر كل الصحافيين المكتب، وتمت مصادرة مفاتيح الأبواب.

وحذر الحاجي من أن  « ما يحدث خطير جدا ودليل على أن حرية الصحافة مهددة. اليوم الجزيرة، وغدا مؤسسة إعلامية أخرى ».

وظل عدد من أفراد الشرطة في أروقة المكتب، بينما توجه آخرون لمراقبة محيط المبنى، وفقا للحاجي.

وتعتبر حرية التعبير من أهم مكتسبات ثورة 2011 في تونس، والتي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.