أمزازي: مشاريع إصلاح منظومة التربية والتعليم قيد الدراسة

26 يوليو 2021 - 21:30

عقدت اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الاثنين، اجتماعها الرابع برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وبحضور الوزراء وممثلي المؤسسات الدستورية والهيئات الأعضاء.

وكشفت اللجنة ذاتها، أن مشاريع النصوص القانونية المرتبطة بالقانون الإطار الخاص بالتربية والتعليم، التي توجد في طور الدراسة وإبداء الرأي، والتي تشمل الدفعة الثانية والثالثة من المخطط التشريعي والتنظيمي الخاص بالقانون الإطار، والتي ستعرض على لجنة الشؤون القانونية، هي الآن قصد الدراسة واستكمال مسطرة المصادقة عليها.

وحول المنهجية المعتمدة في تنزيل أوراش القانون الإطار، قال سعيد أمزازي، إنه تم إرساء نظام للقيادة والتتبع والتقييم، واكبته عملية للتعبئة والتواصل مع الشركاء الجهويين حول مختلف المشاريع، وذلك من خلال عقد 12 لقاء جهويا مع السلطات الترابية والمنتخبين والشركاء وأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بهدف التحسيس والتعبئة من أجل الإسهام في تنزيل البرنامج الوطني المنبثق عنها، والتأكد من تملك جميع الفاعلين على مستوى كل جهة لهذه المشاريع وضمان انخراطهم في تنزيل مقتضياتها، فضلا عن التقييم المرحلي لتنزيل البرنامج الجهوي لكل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين 2022 على حدة، وكذا توقيع 7 اتفاقيات إطار للشراكة والتعاون مع بعض القطاعات الحكومية، و5 اتفاقيات إطار للشراكة والتعاون توجد في مسطرة التوقيع، في حين 3 اتفاقيات إطار للشراكة والتعاون هي الآن في مراحلها الأخيرة.

وأبرز الوزير، في هذا الصدد، السيرورة التشريعية لتنزيل مشاريع القانون الإطار، التي توجت بدخول القانون رقم 79.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وكذا القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71، حيز التطبيق، وذلك بعد المصادقة عليهما من لدن مجلسي البرلمان.

وحسب أمزازي، فقد توجت السيرورة التشريعية بمصادقة مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.20.468 بإحداث المجلس الوطني للبحث العلمي ومشروع مرسوم 2.20.472 بشأن دروس الدعم التربوي، وكذا مشروع مرسوم رقم 2.20.475 بتحديد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين، فضلا عن مشروع مرسوم رقم 2.20.474 يتعلق بالتعلم عن بعد.
وكانت اللجنة الوطنية عقدت 3 اجتماعات، فيما عقد منسقو اللجان المتخصصة الدائمة اجتماعين، واللجان المتخصصة الدائمة 26 اجتماعا، والكتابة الدائمة 14 اجتماعا، بمجموع 45 اجتماعا تميزت أشغالها بمساهمة إيجابية من مختلف أعضائها، وبدرجات متفاوتة، ما مكن حسب البلاغ من بلورة اقتراحات وتصورات ساهمت في تدقيق الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتطبيق أحكام القانون الإطار.

أمزازي، بصفته رئيسا للكتابة الدائمة للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، استعرض أيضا حصيلة عمل اللجنة الوطنية واللجان الدائمة المتخصصة المحدثة لديها، واجتماعات الكتابة الدائمة للجنة، منذ دخول القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي حيز التنفيذ في 19 غشت 2019 إلى غاية شهر ماي 2021.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.