علاقة بأزمة تونس، التي تسببت فيها قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، أعلن مكتب مجلس نواب الشعب برئاسة راشد الغنوشي « رفضه المطلق وإدانته الشديدة لما أعلن عنه الرئيس قيس، معتبرا أن جميع قراراته باطلة وتنطوي على خرق جسيم للدستور وانحراف شديد في الاجتهاد في تفعيل الفصل 80 منه، ومحاولة تحيل وتمويه مفضوحة بادعاء الباطل حصوله على موافقة رئيس مجلس نواب الشعب على هذه التدابير ».

وفي الوقت الذي حمل فيه مكتب مجلس نواب الشعب قيس سعيد مسؤولية جميع التبعات الأخلاقية والقانونية والجزائية لدعوته بحل البرلمان التونسي، فإنه اعتبرها « كأنها لم تكن أبدا ومطلقا ».
ودعا مجلس الغنوشي، الجيش التونسي الوطني والقوات الأمنية الجمهورية إلى الانحياز إلى صفوف الشعب التونسي، والوفاء للقسم بحماية الدستور وعلوية القانون وصون هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية والإدارية، وتأمين الحق في العمل والسير العادي لمؤسسات الدولة، وعدم الخضوع لأي أوامر خارج روح الدستور وسلطة القانون.

داعيا أيضا النواب التونسيين، إلى الدفاع عن قيم الجمهورية وعلوية الدستور وخيار الشعب الحر وفق انتخابات حرة ونزيهة، والتمسك بتونس الجديدة الحرة والديمقراطية، والرفض المطلق لكل نزوع نحو الحكم الفردي الشمولي والمستبد. كما حثهم مكتب مجلس نواب الشعب التونسي على ممارسة اختصاصاتهم الدستورية، ومواصلة عملهم اليومي بجانب شعبهم في مواجهة أزمة الكوفيد وتداعياتها الخطيرة اقتصاديا واجتماعيا.

وشدد مجلس الغنوشي على أن مجلس نواب الشعب بجميع هياكله في حالة انعقاد دائم، نظرا للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد.

وجدد الغنوشي ومكتبه عميق تقديرهم للجهود المضنية للإدارة البرلمانية، وخاصة في هذه الظروف الصعبة، مؤكدا ضرورة التزام الدولة بتأمين استمرارية عمل المرفق العمومي عامة والإدارة البرلمانية خاصة. كما جدد أيضا المكتب في بلاغ له، ثقة مجلس نواب الشعب في الحكومة المنتخبة والهيئات القائمة
وفي الإدارة التونسية الشامخة، التي تنكسر تحت لواء إخلاصها للوطن كل دعوات التعطيل والتقسيم والفتنة والتحريض من أجل إراقة الدماء لا قدر الله.

ودعا الشعب التونسي في الداخل والخارج إلى الهدوء والطمأنينة والاستعداد للدفاع عن استقلال تونس وحرية شعبها وتجربتها الديمقراطية ومؤسساتها الدستورية المنتخبة، التي سقاها بدماء الشهداء وتضحيات المناضلين وعموم الشعب التونسي على مدى عقود، واليقظة التامة حتى إزالة الانقلاب البغيض وآثاره المدمرة على أمن واستقرار تونس العزيزة وتطلعات شعبها الأبي في الحرية والتنمية.