قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن التعاون القضائي بين الدول في الميدان الجنائي يستهدف مكافحة الجريمة، التي عدها من أكبر التحديات، التي تواجه أجهزة العدالة الجنائية.
وأضاف الداكي، في كلمة ألقاها بمناسبة حفل تقديم “الدليل العملي لمسطرة تسليم المجرمين”، اليوم الخميس، في مراكش، أن الحدود الوطنية للدول، أصبحت سهلة الاختراق، ووهو ما أدى إلى تكاثر الجرائم “العابرة للحدود الوطنية”.
كما أشار الداكي إلى أن إمكانية تنقل الأفراد عبر العالم، بمن فيهم مرتكبو الأفعال الإجرامية أصبح يفرض “كامل اليقظة لعدم إفلاتهم من العقاب. وهو ما أدى إلى تزايد اهتمام المنتظم الدولي إزاء تعزيز التعاون القضائي بين الدول، من أجل محاصرة الجريمة، وضمان عدم الإفلات من العقاب”.
وأكد الداكي أن مسطرة تسليم المجرمين تعد من أقدم أشكال التعاون الدولي، و”أكثرها حزمًا في مجال العدالة الجنائية”، مبرزا أن عمليات التسليم تكون غالبا “معقدة، ومركبة، بفعل المتطلبات القانونية، والتقنية المختلفة المتعلقة بها، والتي تفرضها القوانين الداخلية للدول، أو الاتفاقيات الثنائية، أو الإقليمية، أو الدولية. وهو ما يتطلب الإلمام بقوانين التسليم، والاتفاقيات الدولية المنظمة له، وضبط إجراءاته، واحترام الآجال المقررة له”.
وأفاد رئيس النيابة العامة بأن عدم مراعاة تلك المساطر يؤدي إلى “رفض طلبات التسليم، أو يؤدي إلى إطالة آماد البت فيها، الشيء الذي يضر بالسير السليم للعدالة الجنائية”، وهو ما يدعو إلى تكوين، وتحسيس الجهات القضائية، والإدارية المكلفة بتدبير قضايا التسليم على مساطره كما يحددها القانون الوطني، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأوضح الداكي بأن النيابة العامة الدليل الاسترشادي، الذي أعدته النيابة العامة، يرمي إلى توفير “المعلومات الحقوقية، والقانونية، المتعلقة بمسطرة تسليم المجرمين. كما يتغيا تيسير، وتوحيد العمل بالنيابات العامة بهذا الخصوص، ويتوخى من خلال محاوره الخمسة بيان مختلف المواضيع ذات الصلة بتسليم المجرمين، كالأوامر الدولية بالبحث، وإلقاء القبض، وطلبات الاعتقال المؤقت، مرورا بتعريفها وصولا إلى شروطها، وكيفيات تنفيذها”.
وسجل الداكي أن الدليل يوضح في قالب مبسط الشروط الشكلية، والموضوعية لطلبات التسليم الصادرة عن السلطات القضائية المغربية، أو الواردة عليها من السلطات القضائية الأجنبية، كما يطرح بعض الإشكاليات العملية، التي تعترض هذه الطلبات مقترحا حلولا لها.
وزاد مبينا أن الدليل يعالج بعض الطلبات الخاصة، التي ترد أثناء معالجة مسطرة التسليم، كالتسليم المؤقت وتمديد مفعول طلب التسليم، أو طلب العبور، وفضلا عن ذلك يوضح دور الشكاية الرسمية في منع إفلات بعض الجناة من العقاب، خصوصا في الأحوال، التي لا يمكن تسليمهم فيها، مع بيان الشروط الشكلية، والموضوعية، التي تتطلبها.
