يتجه الاتحاد العربي لكرة القدم، إلى الإعلان عن إجراء نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية للأبطال، بين الرجاء الرياضي واتحاد جدة السعودي بمدرجات فارغة، بعد قرار الحكومة المغربية الأخير، القاضي بتشديد الإجراءات الاحترازية، للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأكدت بعض التقارير الإعلامية، أن مسؤولي الاتحاد العربي عقدوا اجتماعا خلال الساعات الأخيرة مع مسؤولي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وزاروا المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، كما تم الاتفاق على الإبقاء على تاريخ الـ21 من غشت الحالي كموعد لهذا النهائي، مع غياب الجماهير.

وكانت الجماهير الرجاوية تمني النفس في حضور نهائي المسابقة المذكورة لتشجيع فريقها، بغية الظفر باللقب، إلا أن قرار الحكومة الأخير بتشديد الإجراءات الاحترازية، حال دون تحقيق مبتغاهم.

ويسعى الرجاء الرياضي إلى التتويج باللقب العربي، من أجل التخفيف من الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق في الآونة الأخيرة، والتي جعلته يفرط بأبرز عناصر الأساسية “بين مالانغو” الذي انتقل إلى الشارقة الإماراتي، بعقد احترافي يمتد لثلاثة مواسم، بلغت قيمته أكثر من 3 ملايين دولار.

وسيجرى نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية للأبطال يوم 21 غشت الجاري، بين الرجاء الرياضي واتحاد جدة السعودي، على أرضية مركب مولاي عبد الله بالرباط، بداية من الساعة الثامنة مساء، علما أن الرجاء تأهل للمشهد الختامي، بعد انتصاره في النصف على الإسماعيلي المصري بثلاثة أهداف لهدف في مجموع المبارتين، فيما حجز الاتحاد مقعدا له في النهائي، عقب فوزه في المربع الذهبي على الشباب السعودي بأربعة أهداف لثلاثة في المجموع “ذهابا وإيابا”.

وأعلنت الحكومة، مساء أمس الاثنين، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية، ابتداء من اليوم الثلاثاء، في التاسعة ليلا، للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

وتشمل الإجراءات حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا.

كما تقرر منع التنقل من وإلى مدن الدارالبيضاء، ومراكش، وأكادير. ويستثنى من هذا القرار الأشخاص الملقحون، المتوفرون على شهادة “جواز التلقيح”، والأشخاص ذوو الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص المكلفون بنقل السلع، والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام، والخاص، الحاملين لوثيقة “أمر بمهمة”، موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل.

وإضافة إلى ذلك، تقرر إغلاق المطاعم، والمقاهي في الساعة التاسعة ليلا، وإغلاق الحمامات، وقاعات الرياضة، والمسابح المغلقة.

كما تقرر عدم تجاوز التجمعات، والأنشطة في الفضاءات المغلقة، والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.

كما أعلنت عدم تجاوز الفنادق، وباقي المؤسسات السياحية لـ 75 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وتشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام، والخاص، في الحالات، التي تسمح بذلك.

وتشمل الإجراءات الجديدة الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى، التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، وهذه القيود الاحترازية تهم منع إقامة مراسيم التأبين، ومنع تنظيم الأعراس، والحفلات، وتحديد الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي، والمطاعم، والمقاهي، والمسابح العمومية في 50 في المائة، وتقييد السماح بالتنقل بين العمالات، والأقاليم بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح، أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من طرف السلطات الترابية.