حذرت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مما وصفته ب »تداعيات الاستمرار في الاستفراد بتدبير الشأن التعليمي، وتعطيل الحوار القطاع، » /وتجاهل المقاربة التشاركية ».

وعلاقة بهذا الوضع، حمل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوي تحت لواء النقابة ذاتها، حكومة العثماني، ما أسماه ب »مسؤولية الاحتقان جراء عدم صرف كل مستحقات الترقيات في الرتبة والدرجة، لعموم نساء ورجال التعليم، ومطالبتها بصرفها بشكل فوري وبلا تسويف ولا مماطلة ».

وفي هذا السياق، طالبت النقابة ذاتها وزارة التربية الوطنية ب »الوفاء بالتزاماتها بالتعجيل بالإفراج عن مشاريع المراسيم الملتزم بها، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية، وضرورة وضع حد للغموض، الذي يلف السنة الثانية لمتدربات ومتدربي مسلك الإدارة التربوية، الناجحين في السنة الأولى من التكوين ».

وانتقدت النقابة الوطنية للتعليم، في اجتماع مكتبها الوطني، أول أمس الأحد،  ما وصفته ب »استمرار الدولة والحكومة في الهجوم على المدرسة العمومية، ومكتسبات الشغيلة التعليمية عبر تمرير مجموعة من القوانين التراجعية، ومن فرض التعليم عن بعد ».