حذرت الحكومة في مدينة سبتة المحتلة مواطنيها من السماح بالعمل غير النظامي للأشخاص الوافدين من المغرب، عقب هجرة الآلاف من المهاجرين غير النظاميين من ضمنهم أسر بأكملها، نحو مدينة سبتة المحتلة، سواء برا أو بحرا.
وجاء ذلك، بعد مطالبة قيادة حزب « فوكس » المتطرف في سبتة المحتلة، اليوم الأحد، السلطات المحلية، والإسبانية باعتماد تدابير للحد من عمل المهاجرين غير نظاميين في سبتة بعد أحداث 17 ماي الماضي.
وحسب ما أوردته صحيفة إسبانية، خلال بيان حذرت فيه قيادة الحزب، اليميني المتطرف، الحكومة من « عواقب التوظيف غير النظامي للأشخاص الوافدين من المغرب كعمال في المنازل ».
ومن جانبها، أكدت حكومة إسبانيا لحزب اليميني المتطرف المعادي للمهاجرين المغاربة، أنه « لا يوجد حتى الآن سجل رسمي للانتهاكات ذات الصلة في المسألة المذكورة أعلاه ».
ومع ذلك، ذكرت الحكومة، اليوم الأحد، أنه بعد أحداث 17 ماي دخلت إلى سبتة العديد من النساء، اللائي قدمن خدمات في المنازل، ومارسن عملهن دون تغطية صحية، أو تأمين يذكر، وذلك بعد دخولهن المدينة بشكل غير نظامي ».
وحذرت الحكومة المواطنين من أن « الأشخاص، الذين يتقدمون للاستفادة من الخدمات التي يقدمها هؤلاء العمال يتعرضون لخرق خطير للضمان الاجتماعي »، ومع ذلك، فإن السلطة التنفيذية لا تنكر ذلك، فحسب، بل تشير، أيضًا، إلى أنها تكرس جهودًا كبيرة للسيطرة على العمل غير المعلن عنه ».
