ناقشت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، نهاية الأسبوع الماضي، نتائج الانتخابات المهنية، التي أشرت على تقهقر الحزب، بحصوله على 49 مقعدا، مقارنة مع 196 مقعدا في انتخابات 2015، مقابل صعود كبير لحزب التجمع الوطني للأحرار. وقال قيادي في الحزب إنه ينتظر أن يصدر الحزب بيانا يحدد موقفه من هذه النتائج.

وحسب قيادي في الحزب، فإن هذه الانتخابات « لها خصوصية »، فهي تضم حوالي مليون و800 ألف ناخب، وليس مثل الانتخابات العامة، التي تضم حوالي 15 مليونا ونصف ناخب، مشيرا إلى أنه لا يمكن القياس عليها لاستنتاج احتمال تراجع الحزب في الانتخابات التشريعية، والجماعية المقبلة المقررة في 8 شتنبر.

وأشار المصدر إلى أن هناك من توقع تراجع البيجيدي في انتخابات 2016، استنادا إلى نتائج الانتخابات المهنية في 2015، التي تصدرها الأصالة والمعاصرة، ولكن ذلك لم يتحقق.

وحول سبب تراجع نتائج الحزب مقارنة مع الانتخابات المهنية في 2015، قال المصدر إن هناك أسبابا « ذاتية وأخرى موضوعية »، مشيرا إلى أن الحزب لم يغط جميع الترشيحات،  قائلا: « كانت التغطية أقل بكثير من تغطيتنا لانتخابات 2015″، لكن المصدر أقر بقصور داخلي، وقال: « لقد استخلصنا الدروس ».

وبخصوص استعمال المال في الانتخابات، قال المصدر إن هذه الظاهرة « ليست جديدة »، لكنها « تعرف زيادة في الحدة »، مشيرا إلى أن ما ميز الانتخابات هو « سيادة المال الانتخابي »، وتابع: « هناك حزب سياسي استعمل المال بشكل فظيع »، موضحا أن « حزب العدالة والتنمية ليس الوحيد، الذي لاحظ ذلك، إنما هناك أحزاب أخرى، لديها نفس الملاحظة ».