دخل تعديل نطاق « التصريح الصحي »، الإثنين حيز التنفيذ، ليشمل المطاعم والتنقلات المحلية البرية والجوية، في فرنسا.

وذكرت مصادر إعلام فرنسية، أن « المجلس الدستوري » وهو أعلى سلطة قضائية في فرنسا، صادق في 5 غشت الجاري، على تشريع بتوسيع استخدام الشهادات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا في الأماكن العامة.

وأوضحت أن التشريع أقر أيضاً إلزامية التطعيم للعاملين في المجال الصحي.

ويُظهر التصريح الصحي أن حامله إما قد تم تطعيمه بالكامل، أو أن اختباره سلبي خلال 72 ساعة الماضية، أو تعافى من كورونا خلال الأشهر الستة السابقة.

وبموجب تطبيق « التصريح الصحي »، تقرر إلغاء إلزامية ارتداء الأقنعة داخل المطاعم، مع إبقائه خلال الرحلات البرية والجوية.

تجدر الإشارة إلى أن العاصمة باريس، شهدت مؤخرا تظاهرات خارج مجلس الدولة، تتهم الرئيس إيمانويل ماكرون بـ »ممارسة دكتاتورية صحية »، عقب إقرار المجلس الدستوري تشريع الشهادات الصحية.