طالب خبراء أمميون وقفا دوليا مؤقتا لعميات بيع تقنيات المراقبة، بانتظار تحديد إطار تنظيمي لها يضمن حقوق الإنسان، بعد ملفات التنصت الأخيرة المرتبطة ببرنامج بيغاسوس الإسرائيلي.

وقال خبراء الأمم المتحدة اليوم الخميس في بيان لهم: « نحن قلقون للغاية حيال واقع أن أدوات تطفلية متطورة للغاية تستخدم لمراقبة وترهيب وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمعارضين السياسيين ».

وأضافوا أن « مثل هذه الممارسات تنتهك حقوق وحرية التعبير والحياة الخاصة، ويمكن أن تعر ض للخطر حياة مئات الأشخاص، وتهدد حرية وسائل الإعلام وتقوض الديمقراطية والسلام والأمن والتعاون الدولي ».

ووقع البيان ثلاثة مقررين خاصين في الأمم المتحدة، من بينهم المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير آيرين خان، ومجموعة العمل بشأن مسألة حقوق الإنسان والمجتمعات العابرة للحدود وشركات أخرى.

وتابعوا « في السنوات الأخيرة، حذرنا مرارا من الخطر الذي تمثله تقينات المراقبة على حقوق الإنسان، ومرة أخرى نحض المجتمع الدولي على تطوير إطار تنظيمي متين للوقاية وتخفيف وإصلاح التأثير السلبي لتقنيات المراقبة على حقوق الإنسان، وفي الانتظار (نحض) على تبني وقف مؤقت لبيعها ونقلها ».

كما دعا خبراء الأمم المتحدة إسرائيل إلى « الكشف بشكل كامل عن التدابير التي اتخذتها، للنظر في عمليات تصدير شركة « ان اس او »، في ضوء التزاماتها الخاصة في مجال حقوق الإنسان ».

وشددوا على أن « من واجب الدول التحقق من أن شركات على غرار مجموعة « ان اس او » لا تبيع أو تنقل تقنياتها إلى دول وكيانات قد تستخدمها لانتهاك حقوق الإنسان، وأنها لا تبرم عقودا  معها ».