قضت محكمة في إسبانيا أمس الإثنين، بتعليق قرار ترحيل مجموعة من المهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم إلى المغرب، بعد عبورهم مع آلاف المهاجرين الآخرين قبل ثلاثة أشهر إلى جيب سبتة الإسباني.

وكانت منظمتان حقوقيتان قد اتخذتا إجراءات قانونية نيابة عن المهاجرين القصر بعد أن بدأت إسبانيا الجمعة بإعادة نحو 800 طفل غير مصحوب إلى المغرب، على شكل مجموعات يضم كل منها 15 طفلا.

وهذا الحكم يجعل من الصعب على إسبانيا المضي قدما في خطتها لإعادة القاصرين الـ800.

وطلب الناشطون الحقوقيون من محكمة في سبتة وقف ترحيل 12 قاصرا لجأوا إليهم لمساعدتهم في البقاء على الأراضي الإسبانية.

وقالت باتريسيا فرنانديز فيشنز محامية إحدى المنظمتين الحقوقيتين، إن الأطفال المهاجرين يجري ترحيلهم إلى المغرب بدون أن يتمكنوا من الاتصال بمحام أو أن يحظوا بفرصة للمثول أمام المحكمة.

ووافقت المحكمة في سبتة على النظر في القضية وقالت، إن « القرار الوحيد الممكن » هو الأمر بتعليق ترحيل القاصرين الـ12 ريثما يتم النظر في دفوعاتهم.

وفي حين قد يعقد ذلك تحركات إسبانيا لترحيل القاصرين الآخرين، إلا أن ثلاثة من الأطفال المهاجرين الذين دافع النشطاء عنهم قد رحلوا إلى المغرب.

وهؤلاء الأطفال كانوا من بين نحو 10 آلاف مهاجر عبروا الحدود البرية إلى سبتة على مدى عدة أيام في ماي، على مرأى من حرس الحدود المغاربة الذين لم يحركوا ساكنا.

ودافع وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا عن إعادة الأطفال غير المصحوبين إلى المغرب قائلا، إنه ليس بينهم من هو « معرض للخطر ». وقال لمحطة كادينا سير الإذاعية « مصلحة الأطفال مضمونة ».

وأعيد معظم المهاجرين إلى المغرب بعد وقت قصير من وصولهم في ماي، لكن في نهاية يوليوز بقي نحو 2,500 شخص في سبتة، بحسب السلطات هناك.