أفرج مساء الاثنين، عن الشابة الإيطالية إكرام نزيه من أصول مغربية، بعد أن قضت محكمة الاستئناف، في مدينة مراكش، « بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من غرامة وبتأييده في الباقي مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية على شهرين اثنين حبسا موقوف التنفيد وتحميلها الصائر مجبرا في الأدنى » .
الشابة، التي تبلغ 23 عاما، حكم عليها ابتدائيا في يونيو الماضي، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية محددة في 50 ألف درهم، بتهمة الإساءة للدين الإسلامي، بعد تدوينة منسوبة إليها سبق وأن نشرتها قبل عامين، وهي عبارة عن كتابات شبيهة بسورة “الكوثر” في القرآن الكريم، أطلقت عليها “سورة الويسكي”.
وتعليقا على هذا الموضوع، قالت عواطف إتري، رئيسة فرع الجمعية المغربية لحقوف الإنسان في مراكش، في حديث مع « اليوم 24″، نثمن الحكم الاستئنافي، لكننا كنا نتطلع إلى البراءة.
ودعت المتحدثة نفسها، السلطات القضائية إلى اعتماد سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدة، على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير وحرية المعتقد والضمير والوجدان والتزام الدولة المغربية ومعها كل السلط بالوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان.
وأضافت، أن الحكم الابتدائي كان قاسيا وغير متوازن، وقد تمت متابعتها بعدما تم اعتقالها بمطار الرباط / سلا، فور دخولها للتراب الوطني، وإحالتها على الشرطة القضائية بمراكش، التي أحالتها على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية للمدينة ذاتها، حيث توبعت في حالة اعتقال، بتهمة: « الإساءة للدين الإسلامي بواسطة وسيلة تحقق شرط العلنية »، وهي تهمة منصوص على عقوبتها في القانون الجنائي، وبعد جلستين فقط، تم إصدار الحكم في حقها.
الحكومة الإيطالية عبرت عن اهتمامها بهذه القضية المثيرة للجدل؛ كما أن خبر إطلاق سراح إكرام البالغة من العمر 23 سنة، تداولته صحف إيطالية، اليوم الإثنين، على نطاق واسع.
وقال إنزو أمندولا، وزير الشؤون الأوربية في الحكومة الإيطالية، في تغريدة له، على موقع « توتير »، قريباً سيتم الإفراج عن إكرام نزيه المعتقلة في المغرب منذ يونيو.
وأضاف أمندولا، في الأسابيع الأخيرة، عملنا مع سفارة إيطاليا في المغرب على هذه القضية، إكرام بخير وسنعانقها مرة أخرى.
وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو معلقا على إطلاق سراح إكرام، بحسب وسائل إعلام ايطالية: ”أود أن أشكر السفير الإيطالي في المغرب أرماندو باروكو، ووزير الشؤون الأوربية في الحكومة الإيطالية إنزو أمندولا، على الالتزام الذي قدماه في هذه القضية » .
وأضاف كذلك، أن الحكومة الإيطالية تابعت القضية منذ اللحظة الأولى، في احترام كامل لعمل المؤسسات والعدالة المغربية.
