سلطت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الضوء، على تعرض قيادات نسائية راكمت تجربة سياسية على مستوى الأحزاب السياسية، إلى « العنف السياسي »، وإلى « الابتزاز والتضييق »، من طرف أحزاب ينتمين إليها.

وفي هذا السياق، اتهمت الجمعية نفسها، أحزابا سياسية بتحويل نظام الحصة (الكوطا) من آلية ديمقراطية من أجل مشاركة سياسية أكبر للنساء في تسيير الشأن المحلي والوطني، إلى أداة للتحكم والإقصاء والمتاجرة، قد تصل حد الابتزاز. وهذه الممارسات سجلتها الجمعية ضمن رصدها للاستحقاقات الانتخابية التي تنظمها المملكة في 8 شتنبر المقبل.

وتعليقا على هذا الموضوع، قالت خديجة الرباح، عضو مؤسس للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في تصريح لـ »اليوم24″، إن مجموعة من النساء اشتغلن طيلة سنوات داخل تنظيمات حزبية على مستوى مختلف جهات المملكة؛ يتمتعن بكفاءة وخبرة سياسية، اكتسبنها خلال تجربتهن السياسية الطويلة في الميدان السياسي، غير أنهن تعرضن إلى التهميش من طرف أحزابهن، خلال الانتخابات الحالية.

وأضافت المتحدثة نفسها، هؤلاء النساء اللواتي نتحدث عنهن أصبحن بالفعل قيادات نسائية، لكنهن فوجئن بقرار اتخذته الأحزاب التي ينتمين إليها بعدم ترشحيهن خلال استحاقات الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، وحتى إذا تمت تزكيتهن، سيكون ذلك فقط على المستوى الجماعي وليس بالبرلمان، على الرغم من أنهن يتمتعن بالكفاءة.

ولفتت خديجة الرباح الانتباه، إلى أحزاب سياسية فضلت ترشيح نساء في بداية مشوارهن السياسي، ولا يتمتعن إطلاقا بتجربة سياسية، وفي المقابل فضلت تهميش نساء قياديات داخل أحزابهن، مستدركة، أحزاب رشحت نساء بناء على عامل القرابة، وعوامل أخرى من بينها أنهن فنانات، متسائلة عن ماهي المعايير التي تعتمدها الأحزاب السياسية لترشيح النساء.

واستطردت خديجة الرباح بالقول، إنها « ليست ضد التشبيب أو البحث عن طاقات جديدة، بل يجب عدم نسيان وتهميش مناضلات يتمتعن بتجربة سياسية هامة.. ».

وأضافت، المتحدثة نفسها، عدم غياب معايير واضحة للترشيح، يعتبر عنفا سياسيا ضد النساء، يشعرن أمام هذه الممارسات بالغبن والحكرة والتمييز.