عاد جنرالات العسكر في الجزائر، ليلعبوا بالنار من جديد، في محاولة منهم مفضوحة لكشف حقيقة قرار خارجية “تبون” قطع علاقاتها مع المغرب.
الجيش الجزائري، حاول أن يطلق التهم على عواهنها، حين قال إن القرار الذي اتخذته وزارة رمطان العمامرة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب هو “قرار سيادي ومؤسس، جاء على خلفية اعتداءات عديدة ومتكررة وموثقة أضحت معلومة لدى الخاص والعام”.
مدعيا بأنه “قرار حاسم وحازم اتخذته الجزائر بعدما رجحت طويلا قيم الأخوة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، والتزمت بضبط النفس لعقود من الزمن أمام الأعمال العدائية المغربية المتكررة واستفزازات المخزن المتواصلة”.
أسباب اتخاذ الجزائر لقرارها ضد المغرب، كشفه جنرالات العسكر، في افتتاحية “مجلة الجيش” التي تصدر عن قيادة الأركان لشهر شتنبر.
حيث عاد الجيش الجزائري الحاكم الفعلي للبلاد، إلى اتهام من وصفهما بـ”المنظمتين الإرهابيتين (ماك) و(رشاد)”، بـ”الضلوع في الحرب الشرسة ضد الجزائر والجرائم الشنيعة ذات الصلة بالحرائق التي مست الثروة الغابوية، والتوازن البيئي، فضلا عن عملية التعذيب الهمجي والجريمة الشنيعة التي راح ضحيتها مواطن جزائري بريء”.
وتمادى الجيش الجزائري في اتهاماته للمغرب بدون أدلة، إذ قال، إن المغرب “تورط بشكل أو بآخر في هذه الجريمة التي لا تغتفر بحكم ما أسماه حكام الجزائر الفعليين، الصلة القوية والموثقة للمغرب مع المنظمتين المذكورتين”، ضمن ما أسماه الجيش بـ”سلسلة اعتداءات، وأعمال دأب عليها المغرب ضاربا عرض الحائط بالقوانين والأعراف الدولية ومبدأ حسن الجوار والتعاون والثقة المتبادلة التي ادعت الجزائر أنها تحرص على إرسائها بحسن نية.
وقال الجيش إن المغرب أصر على “إدخال العلاقات الجزائرية -المغربية في نفق مسدود يصعب الخروج منه”.
كما أشار الجيش الجزائري، إلى تصريحات السفير المغربي لدى الأمم المتحدة، معتبرا أنه “داس على كل الأعراف الدبلوماسية من خلال تأييده وتحريضه على المساس بالسيادة الترابية للجزائر” على حد تعبير الجيش الجزائري.
