عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرعيها بالحسيمة وإمزورن عن قلقها الشديد بسبب المنحى الخطير لتطور الوضع الوبائي بالإقليم، المطبوع بالتزايد المهول في عدد الإصابات بكوفيد 19  (2937 حالة إصابة خلال شهر غشت) وكذا ارتفاع نسبة الوفيات، حيث بلغت خلال نفس الشهر 114 حالة وفاة .

 وأوضح بلاغ الجمعية توصل « اليوم24″، بنسخة منه أن الإقليم الذي لا تتعدى ساكنته 400 ألف نسمة على رأس أقاليم وعمالات البلاد من حيث عدد الوفيات، مشيرًا إلى أن الحالة الوبائية المهولة وإن كانت مرتبطة بظهور وانتشار سلالات جديدة وخاصة « المتحور دلتا« ، فإنها قد عرت بشكل صارخ الوضعية المهترئة لقطاع الصحة بالإقليم .

 وتابع البلاغ، أنه تم رصد نقص حاد في المعدات الطبية  (أجهزة الأكسجين، الأدوية الخ) ، بالإضافة إلى الخصاص الحاد في الأطر الطبية والتمريضية والإدارية وتعرضها للإنهاك الشديد بفعل الضغط عليها، فضلا عن تعرض العديد منها للإصابات .

 ورصدت الجمعية من جهة أخرى عدم اكتراث فئة عريضة من المواطنين بالإجراءات الوقائية ضد الوباء(التباعد الجسدي، ارتداء الكمامات…الخ) إضافة إلى تعاظم فقدان الثقة في المؤسسات الاستشفائية وعدم التعجيل بالعلاج أمام ما يحدث من فواجع وكذا لغياب عملية التحسيس من قبل السلطات العمومية واحتكارها للمعلومة  .

وحمل مكتبا الجمعية بالحسيمة وإمزورن، المسؤولية فيما حصل للدولة ومصالحها  في تقصيرها وعجزها عن الحيلولة دون إزهاق الحق المقدس في الحياة والتخفيف من هول الكارثة، ويطالبان بفتح تحقيق عاجل فيما حصل بمستشفى القرب بإمزورن وإحاطة الرأي العام بكل ملابسات وظروف وقوع هذه الفاجعة. ويؤكدان على ضرورة تفعيل مبدأ المحاسبة وتحديد المسؤوليات في هذا الأمر.

ويجددان مطالبتهما بالتعجيل بتوفير كل المستلزمات الخاصة بضمان حق العلاج للمرضى في ظروف تحافظ على كرامتهم سواء فيما يتعلق بتجهيز المستشفيات بالمعدات الطبية الضرورية (الأكسجين–الأدوية –الأسرة…) وكذا توفير الأطر الطبية والتمريضية الكافية والإسراع بإجراء التحاليل المخبرية وتوسيع نطاقها، والكشف السريع عن الإصابة بالفيروس.