وجه عبد الإله بنكيران، انتقادات إلى رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية سابقا، على خلفية صلاحية التوقيع على صندوق التنمية القروية قبل سنوات.

وكشف بنكيران لأول مرة روايته لما جرى بينه وبين الوزيرين التجمعيين، بخصوص المادة 30 من قانون المالية لسنة 2016، التي خلقت جدلا واسعا وتسببت في حرب كلامية بين الحزبين الغريمين « البيجيدي » والأحرار ساعتها، بعد أن خولت لأخنوش صفة الآمر بالصرف في صندوق التنمية القروية.

وقال بنكيران، وهو يتحدث عن علاقته بزعيم الأحرار، في بث مباشر مساء اليوم الأحد، شهد متابعة لافتة: « طيلة خمس سنوات، لم أصطدم بعزيز أخنوش إلا مرتين عند انتهاء الولاية الحكومية، قائلا لم أكن أنظر لأخنوش كملاك، ولكن لا بد لك أن تتجاوز وإلا لن تتحرك من مكانك، ولن يكون بمقدورك فعل أي شيء، وربما تمر بجميع المحن! ».

« وأوضح بنكيران، أنه اصطدم بزعيم الأحرار يوم قام هو وبوسعيد، حسب زعمه، وسحبا منه » صلاحية التوقيع على برنامج التنمية القروية الذي أطلقه الملك محمد السادس، والذي يتوفر على ميزانية كبيرة تناهز 55 مليار درهم، أبرز بنكيران أن وزير فلاحته آنذاك « استحوذ عليها دون استشارته، قائلا باستغراب: « أنا مكنتش عوال نحبسو عليه ومازال مفهمتش علاش دار معايا داكشي!؟ »، موضحا أنه لم يكن يخطط لمنع أخنوش من الإشراف المالي على الصندوق، وأنه إلى اليوم لم يفهم السبب من وراء ما قام به، موضحا بأن جميع المؤسسات التي تجمعه مع رئيس الأحرار، كان باعتباره رئيسا للحكومة، يمنح فيها التفويض لأخنوش.

بنكيران كشف أيضا أنه تصادم مع أخنوش، في مناسبة أخرى، وهي مرحلة البلوكاج الحكومي، التي تسبب فيها بعرقلة تشكيل حكومته مستعينا بأحزاب أخرى، متهما أخنوش بأنه يتحمل مسؤولية سياسية كبيرة، واصفا ما قام به بـ »الضربة القاسية » للديمقراطية بالمغرب، مازال يتحمل مسؤوليتها إلى الآن.
وقال بنكيران إنه هو من اتصل بأخنوش وكان حريصا على أن يكون معه وزيرا في حكومته الأولى سنة 2012، على الرغم من أنه لم يكن متواجدا ساعتها بالمغرب، حيث كان يتواجد بباريس، وقال بنكيران: « واضطريت باش نذكر جهات معينة باش يجي للمغرب ويدخل معايا في الحكومة ».

يشار إلى أن بنكيران، كان في أواخر سنة 2015، انتهز فرصة مروره في جلسة للمساءلة الشهرية لمجلس المستشارين، ليفتح ملف المادة 30 من قانون المالية، موضحا أن صلاحياته كرئيس حكومة تمنحه إمكانية التوقيع على الأوامر بالصرف في صندوق التنمية القروية، إلا أنه حرص على عدم افتعال أزمة بخصوص الموضوع، « حرصا على المصلحة العليا ».

وخاطب بنكيران نواب الغرفة الثانية ساعتها بقوله: « واش ندير أزمة في موضوع متعلق بالقرى والبوادي والجبال؟ »، قبل أن يختم كلامه بقوله « ديو التوقيعات كلهم أنا باغي البلاد غير تتقدم وتولي مزيان ».