عبر حزب الاشتراكي الموحد عن إدانته ااستعمال المال يوم التصويت، مهددا باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد هذه الممارسات، التي تقوض بحسبه « كل شروط التنافس الشريف والنزيه ».
ونبه حزب الاشتراكي الموحد في بيان له « السلطة والإدارة المسؤولة إلى تحمل مسؤولياتها »، لهذه الممارسات موضحا أن » أخبارا متطابقة من كافة أنحاء المغرب تبرز هيمنة الفساد »، المتمثل، بحسب المصدر نفسه، « في إطلاق يد المال، وهيمنته على مرأى، ومسمع من الإدارة، والسلطة ».
واتهم الحزب السلطة والإدارة بممارسة « حياد مشبوه يدينها بالتواطؤ مع المفسدين، الذين يشترون الأصوات أمام مكاتب التصويت »، وأشار الحزب إلى « نشاط بشكل مكشوف، وفاضح شبكات الاتجار في الأصوات أمام مكاتب التصويت، التي تسخر العديد من « الشناقة »، خصوصا أمام المكاتب الموجودة في الأحياء المهمشة، والفقيرة ».
وقال المصدر نفسه إن العديد من مواقع السلطة لم تتحمل مسؤوليتها المفترضة أمام هذه الممارسات، وأكد الإشتراكي الموحد، أن « المغرب اليوم أمام ممارسات مشينة، وغير مقبولة، ستضيع عليه فرصة أخرى للتقدم نحو دمقرطة الحياة السياسية ».
وأوضح الاشتراكي الموحد أنه « سبق أن نبه بالقول « إن نهج الفساد والافساد والتيئيس صاحب العملية الانتخابية قبل الحملة وخلالها »، مضيفا: « ها هو يضرب اليوم قدسية التصويت، وشرعيته، وصفاءه المفترضة ».
