مباشرة بعد الإعلان عن نتائج انتخاب أعضاء مجلس النواب في اقتراع 8 شتنبر الماضي، وفي تجربة مماثلة لتحالفه مع حزب الأحرار ، واعتبارا لما وصفه بـ »التقارب والانسجام »، الذي قال إنه يجمع بينهما، واستحضارا لانتظارات المرحلة المقبلة، ومساهمة في الارتقاء بالعمل البرلماني وفعاليته، أعلن محمد ساجد، الأمين العام للاتحاد الدستوري، أنه شكل فريقا برلمانيا موحدا مع الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وقررا دخولهما بفريق نيابي مشترك للولاية التشريعية الحادية عشرة، التي ينتظر افتتاحها في الجمعة الثانية من أكتوبر المقبل.

وهو القرار، الذي أعلن عنه الحزب ان، في بلاغ مشترك، وقعه كل من محمد ساجد، وعبد الصمد عرشان عن الحركة الديمقراطية الاجتماعية، كشفا فيه أن تشكيل فريق برلماني تم بعد مشاورات، واتصالات على مستوى قيادتي الحزين، وبرلمانييه.

وقبل أن يؤكدا أن الهدف من هذا القرار المشترك هو ما وصفاه ب »الارتقاء بالعمل التشريع، وضمان حضور سياسي متميز خلال الولاية التشريعية المقبلة ». مشددين على « العمل بانسجام بين جميع مكونات الفريق للقيام بمهامهم الدستورية، و البرلمانية ».

وكان حزب الاتحاد الدستوري قد حصل على 18 مقعدا، لن يمكنه من تكوين فريق برلماني، وهو الأمر الذي دفعه إلى التحالف مع حركة عرشان، بعد أن كانت له تجربة مماثلة في الولاية التشريعية السابقة، حين شكل مع حزب التجمع الوطني للأحرار فريق التجمع الدستوري في مجلس النواب.