"الكنوبس" يقرر تعويض منخرطيه عن فحوصات كورونا

17 سبتمبر 2021 - 19:00

قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، “كنوبس” تعويض أو أداء نفقات الفحوصات البيولوجية لكشف، وتشخيص العدوى بفيروس كوفيد 19، في خطوة قال إنه يحرص من خلالها “على صون حقوق المؤمّنين خلال فترة الطوارئ الصحية”.

وأوضح الصندوق في مذكرة جديدة، تتعلق بالتعويض عن نفقات كشف، وتشخيص العدوى بفيروس كوفيد 19، أن ملفات طلبات التعويض، التي تم إيداعها لدى التعاضديات، أو ملفات طلبات التحمل الواردة على الصندوق، والتي تضم كشوفات، أو تشخيصات لعدوی کوفيد-19 تم القيام بها قبل 10 شتنبر 2021, تاریخ دخول قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتحديد تعريفة هذا الاختبار حيز التنفيذ، يتم التعويض عليها أو التحمل اعتمادا على الثمن المفوتر من طرف مراكز التحاليل البيولوجية على أوراق العلاج، أو على الفواتير، في حدود سقف محدد في 700 درهم بالقطاع الخاص, و 500 درهم بالقطاع العام.

وأوضحت المذكرة, أيضا، أنه تطبق على جميع ملفات طلبات تعويض، أو تحمل اختبار كشف, وتشخيص فيروس كوفيد-19 نسب التغطية المعتمدة في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام, والمحددة في 80 % من التعريفة المعتمدة, إضافة: مساهمة التعاضديات في إطار العلاجات العادية، كما تم تحديد سقف التعويض، أو التحمل في كشفين لكوفيد 19 في السنة كيفما كانت نوعية هذا الكشف، وذلك في انتظار إجراءات الضبط الطبي، التي ستحددها الجهات الصحية المعنية.

وكشفت المذكرة، أيضا، أنه بالنسبة إلى التحاليل البيولوجية، التي تم القيام بها ابتداء من 10 شتنبر 2021، تطبق التعريفة المرجعية المحددة في قرار وزير الاقتصاد والمالية، وإصلاح الإدارة كأساس للتعويض، بشرط الإدلاء بوصفة طبية تتضمن الكشف ضمن ملف طلب التحمل، أو التعويض.

وأوضحت المذكرة، أيضا، أنه تطبق على جميع ملفات طلبات تعويض، أو تحمل اختبار كشف، وتشخيص فيروس كوفيد-19 نسب التغطية المعتمدة في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام والمحددة في 80 % من التعريفة المعتمدة إضافة لمساهمة التعاضديات في إطار العلاجات العادية، كما تم تحديد سقف التعويض، أو التحمل في كشفين الكوفيد 19 في السنة كيفما كانت نوعية هذا الكشف، وذلك في انتظار إجراءات الضبط الطبي، التي ستحددها الجهات الصحية المعنية.

 

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي