في إطار عملية إصلاح نظام إدارة مركز التكامل المتوسطي، تم تكليف المملكة المغربية بتولي رئاسة هذا المركز الاستراتيجي للتعاون بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط، اعتباراً من الأول من يوليوز 2021 لمدة ثلاث سنوات تمتد إلى غاية عام 2024.

وبذلك، تكون المملكة المغربية هي أول بلد عضو يتولى رئاسة هذا المركز الإقليمي خلفاً للبنك الدولي، الذي تولى قيادة أعمال المركز، وأنشطته منذ إنشائه.

وقال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا: « يمثل مركز التكامل المتوسطي منذ إنشائه، عام 2009، محفزاً حقيقياً لتبادل المعارف، والخبرات، فيما بين بلدان شمال المتوسط، وجنوبه، وأيضاً فيما بين بلدان جنوب المتوسط، فضلاً عن التعاون إزاء القضايا الرئيسية فيما بين ضفتيه. إننا حقاً سعداء لإسناد رئاسة هذا المركز للمملكة المغربية، وهو الأمر الذي يتيح تعزيز ملكيته لأعضائه من البلدان، خصوصا تلك الواقعة في جنوب المتوسط ».

ويُعد مركز التكامل المتوسطي ساحةً لتبادل أفضل الممارسات، والسياسات العامة، وإيجاد الحلول، التي تتصدى للتحديات، التي تفرضها متطلبات التنمية في بلدان منطقة البحر المتوسط، كما يعمل المركز على تسهيل تنفيذ المشاريع الإقليمية، التي تستجيب للتحديات الجديدة، التي يتطلبها تحقيق التنمية الشاملة، والمراعية للبيئة، والقادرة على الصمود في المنطقة.

ومن جانبه، أشاد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدار بهذا الانتخاب بقوله: « يسر المغرب الاضطلاع بهذه الولاية في ظل فترة حاسمة تمر بها التنمية بمنطقة المتوسط. وطوال مدة رئاسته، سوف يسعى المغرب إلى تكريس إنجازات المركز، وتعزيزها فضلاً عن استحداث برامج إقليمية جديدة بما يضمن تحقيق توافقٍ أكبر فيما بين بلدان المنطقة، والمساهمة في تحقيق هدفٍ يتمثل في بناء منطقة مستقرة، ومزدهرة، وقادرة على الوقوف في وجه التحديات المستجد، والمتسارعة في ما بعد جائحة فيروس كورونا ».