في أول تعليق له على قرار البرلمان الليبي سحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، قلل خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، من أهمية خطوة برلمان عقيلة صالح، مؤكدا أن مجلسه سيركز جهوده على الانتخابات التشريعية، والرئاسية المقررة، شهر دجنبر المقبل.

وقال المشري، اليوم الثلاثاء، في الرباط، بعد لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، تعليقا على قرار البرلمان الليبي، إن مجلسه منكب على الاعداد للانتخابات، وهي هدفه، معتبرا أن « أي عمل يشوش على هذا الهدف لن نعطيه أكثر من حجمه، والحكومة مستمرة في عملها إلى دجنبر، ويجب توفير المناخ لها لاجراء الانتخابات ».

وتزامنا مع تصريحات المشري، المقللة من أهمية خطوة مجلس النواب الليبي، قال محمد عبد الناصر، المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة، إن المجلس « يرفضُ إجراءات سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنيّة، ويعتبرها باطلةً لمخالفتها الإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي، ويعتبر كل ما يترتب عنها باطلًا ».

وصوت البرلمان الليبي، الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له، الثلاثاء، بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية، التي يرأسها عبد الحميد دبيبة، في ما يمثل ضربة جديدة لجهود السلام، التي تدعمها الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب إن 89 نائبا من أصل 113 نائبا حاضرين في مدينة طبرق في الشرق، صوتوا على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد دبيبة، ومقرها طرابلس، قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد للانتخابات.