قرر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، انسجاما مع ما وصفه بـ »وضوح خطه السياسي والفكري »، وتعبيرا منه عن « رفضه التضييق على مساحات التعددية، أن يدافع عن خياراته، والتزاماته من موقع المعارضة المؤسساتية، والمجتمعية لحكومة أخنوش المقبلة ».
وتزامنا مع قرار اصطفافه في المعارضة، كشف المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، عن شروعه في الإعداد الأدبي، واللوجيستي، والتنظيمي للمؤتمر الوطني المقبل، في أجل أقصاه شهر دجنبر المقبل.
وأوضح المكتب السياسي، في بلاغ حصل « اليوم 24″ على نسخة منه، أن »المرحلة السياسية، التي يمر منها المغرب الآن، في حاجة إلى اتحاد اشتراكي قوي، ومتماسك، يتوعد بالدفاع عن مطالب المواطنين المشروعة »، ضدا على ما وصفه بـ »كل تغول مؤسساتي محتمل ».
وقال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن الحيثيات، التي فسر بها رغبته في الدخول إلى حكومة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المعين، والتي فرضت ألا يتهرب من مسؤوليته في مرافقة المرحلة من مدخل تدبير الشأن العام، لم تكن تعني توقيعه شيكا على بياض، كما يدعي بعض خصومه، ولا القبول بأي عرض كما اتفق، ولا أن يسكت على ما قد يعتبره خروجا عن الروح الديمقراطية، والأفق التشاركي، الذي تقتضيه المرحلة.
وكشف حزب الوردة، في بلاغ لمكتبه السياسي، أن « ما شهدته عمليات انتخاب مجالس الجهات، والأقاليم والجماعات من سعي غير مفهوم لفرض نوع من الهيمنة القسرية، هي مسنودة بقوة المال، والنفوذ، والتهديد ».
وعلاقة بذلك، قال إن هذه الممارسات السياسية « تشكل مقدمات غير صحية، وتشويشا على الآمال، التي عقدها المغاربة على مخرجات هذه الانتخابات ».
والمكتب السياسي لحزب الوردة، قال، أيضا، إن « إرادة ثلاثة أحزاب تصدرت الانتخابات تتجه نحو فرض الهيمنة، والإقصاء، وجعل كل المؤسسات المنتخبة خاضعة لتوافقات قبلية من الأجهزة المركزية لهذه الأحزاب، في ضرب صارخ حتى لإمكان تطوير تجربة الجهوية، التي مازالت في بداياتها ».
وفي الوقت الذي عبر فيه حزب لشكر عن رفضه لما وصفه بـ »المقدمات غير المطمئنة »، فإنه التزم بالمقابل أمام المواطنات، والمواطنين بـ »الدفاع عن المكتسبات الاجتماعية، سواء القائمة، أو تلك التي جاءت في التوجيهات الملكية، ومواجهة أي قوانين تمس بالحقوق الاجتماعية، والاقتصادية للمواطنات، والمواطنين.
كما تعهد الحزب، في بلاغ مكتبه السياسي، بـ »مواجهة كل النزوعات الهيمنية، والإقصائية، وكل مسعى لوأد التعددية الحزبية، والسياسية ».
وانعقد اجتماع طارئ للمكتب السياسي، أمس الثلاثاء 21 شتنبر 2021، وكشف على إثره المكتب السياسي أن « الكاتب الأول للحزب قدم عرضا حول خلاصات مشاوراته مع رئيس الحكومة المكلف، وعرض آخر، ضمنه رؤيته لموقع الحزب في المرحلة المقبلة في علاقة بتلك المشاورات، وبما يحدث من تطورات، رافقت تشكيل المجالس الجماعية الترابية المحلية، والإقليمية، والجهوية ».
وهو العرض، الذي قال من خلاله إدريس لشكر، يوضح بيان المكتب السياسي، « إن المصلحة الوطنية، والحزبية، وحماية آمال الناخبين، الذين منحوا ثقتهم للحزب، تقتضي أن يكون الاتحاد الاشتراكي في معارضة الحكومة، التي سيتم تشكيلها، باعتبار المقدمات، التي تفصح عن اتجاه نحو الهيمنة القسرية، وفرض الأمر الواقع ».
كما كشف بلاغ المكتب السياسي لحزب الوردة، أيضا، أن الكاتب الأول، « قدم خارطة طريق لباقي الأشواط الانتخابية، المرتبطة بما تبقى من انتخاب المجالس بما فيها مجلس المستشارين، وكذا أفصح عن خارطة طريق تنظيمية في أفق عقد المؤتمر الحادي عشر للحزب، الذي يعتبر محطة فاصلة لتقوية التنظيم الحزبي بما يؤهله لخوض المعارك المقبلة، ومرافقة المرحلة الجديدة ».
