هل يعادل جواز التقليح المغربي نظيره الأوربي؟ المفوضية الأوربية توضح سوء الفهم

23 سبتمبر 2021 - 23:00

عقب البيان الذي أصدرته المفوضية الأوربية في 15 شتنبر الجاري، بشأن المعادلة بين الجواز الصحي المغربي والجواز الصحي الأوربي؛ أوضحت المفوضية الأوربية أنها سجلت سوء الفهم الوارد في بعض وسائل الإعلام، وشبكات التواصل الاجتماعي بشأن هذا الموضوع.

وكشفت المفوضية الأوربية، عبر بلاغ توضيحي، أصدرته على موقعها الإلكتروني، أن المعادلة بين الشهادات الصحية لا تعدو أن تكون سوى معادلة تقنية محضة، تُمكِّن الطرفين من قراءة رمز الاستجابة السريعة، (QR) سواء تعلق الأمر بجوازات التلقيح، أو بكشوف “PCR” على نحو يضمن موثوقيتها، ويُمكِّن من تحديد مصدرها.

وعدا هذا التوحيد التقني، يضيف المصدر نفسه، لاشيء تغير في ما يخص الشروط الصحية، التي تفرضها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي للدخول إليها.

وشددت المفوضية الأوربية على أنه يتعين على كل شخص، كيفما كانت جنسيته، سواء كان مواطنا مغربيا، أو من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، أو من أي جنسية أخرى، أن يخضع للشروط الصحية، التي يفرضها بلد الوجهة، لافتة الانتباه إلى أن هذه الشروط، ترتبط  أولاً بالتلقيح، الذي يتلقاه الشخص، وثانياً بالفئة، التي يُصنَّف فيها بلد الانطلاق، وبلد الوصول (أخضر أو برتقالي، أو أحمر، حسب التصنيف الأوربي أو “أ”، “ب”، “ج” حسب التصنيف المغربي).

وكانت المفوضية الأوربية قد قررت منح المعادلة لجوازات التلقيح، واختبارات كوفيد-19 الصادرة عن السلطات المغربية مع تلك الصادرة في الاتحاد الأوربي.

ووفق بلاغ، نشر يوم 15 شتنبر، في الموقع الرسمي للمفوضية، فقد شمل قرار المعادلة عددا من الدول إلى جانب المغرب؛ وهي ألبانيا، وأندورا، وجزر فارو، وإسرائيل، وموناكو، وبنما.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي