وقع 113 عضوا في « حركة النهضة » التونسية منهم قيادات استقالاتهم من الحزب، في سياق أزمة سياسية غير مسبوقة، تعرفها البلاد ومخاوف من احتكار الرئيس قيس سعيد للسلطة. ويوجد ضمن الموقعين نواب وأعضاء سابقون في المجلس التأسيسي وأعضاء في مجلس الشورى ومسؤولون في الجهات، اعتبروا أنهم سجلوا إخفاقا في  إصلاح حزبهم. وتحدث بيان المستقيلين عن الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة الحركة التي أدت إلى « عزلتها وعدم نجاحها في الانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم. وحمّل البيان رئيس الحركة راشد الغنوشي مسؤولية وضع الحركة وقال، إن قرارات الرئيس قيس سعيد في 25 يوليوز الماضي وما تلاها من إجراءات في 22 شتنبر الحالي « تؤكد الانقلاب »، ولم تكن لتجد الترحيب من فئات واسعة من الشعب التونسي لولا الصورة المترهلة التي تدحرج لها البرلمان بسبب انحراف وشعبوية بعض منتسبيه، وبسبب الإدارة الفاشلة لرئيسه الذي رفض كل النصائح بعدم الترشح لرئاسته تفاديا لتغذية الاحتقان والاصطفاف والتعطيل. ومن الموقعين على بيان الاستقالة قيادات من الصف الأول مثل عبد اللطيف المكي وسمير ديلو ومحمد بن سالم، وأعضاء من البرلمان. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد جمد صلاحيات البرلمان وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولى السلطات في البلاد.