بعد إصدار محكمة العدل الأوربية لقرار يقضي بإلغاء اتفاقيتين وقعتهما المفوضية الأوربية مع المغرب، يؤكد محللون، على أن هذا القرار بات يندرج ضمن سلسلة قرارات روتينية أصبحت تصدرها محكمة العدل الأوربية بخصوص هذا الموضوع، مؤكدين على الصبغة السياسية للقرار موضع الجدل.
وقال المحلل السياسي الموساوي العجلاوي في تحليله للقرار خلال حديثه مع “اليوم 24″، إن هذا القرار له شقان، شق قانوني وهو يحاول المرور من تحديد مفهوم الاستشارة القانونية لسكان الصحراء في الاتفاقيات التي تشمل الأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى أن القرار استمد من أن وسائل التبادل بين المفوضية الأوربية واستشارة الساكنة لم تقنع المحكمة، و هذا يطرح سؤال “من يمثل ساكنة الصحراء، وهل تمت استشارة سكان الصحراء، وهل يمكن اعتبار الاستشارات لها مرجعية قانونية انطلاقا من القانون الدولي”.
ويخلص العجلاوي إلى أن قرار المحكمة يجمد أو يلغي الاتفاقات الأخيرة، ولكن في الوقت نفسه، فإن المحكمة في إحدى الفقرات تطلب عدم إقفال الملف، بمعنى استمرار الاتفاق إلى حين مراجعته كما أعطت مسافة واسعة للنقاش.
في المقابل، يشير العجلاوي إلى أن جبهة “البوليساريو” الانفصالية وجمعية بريطانية طلبتا من المحكمة منع الاتحاد الأوربي من توقيع أي اتفاق مع المغرب يشمل الأقاليم الجنوبية، إلا أن هذا الطلب قوبل برفض قاطع من المحكمة، بمعنى أنه يحق للاتحاد والمفوضية توقيع أي اتفاق لاستغلال الثروات الطبيعية للأقاليم الجنوبية.
وجدد العجلاوي التأكيد، على أن قرار وحكم المحكمة الأوربية أمس قانوني، ولكن له لبوس سياسي، مشيرا إلى أنه “لا يمكن أن نفصل هذا الحكم عن السياق السياسي الحالي الذي يحمل بذورا سياسية للتوتر الحاصل بين المغرب وعدد من الدول الأوربية، خصوصا أن كل دولة أوربية ممثلة بقاضيين في كل غرفة من غرف العدل الأوربية”.
