بعد تشكيل تحالف مجلس الجماعة الحضرية للعاصمة الرباط، في 27 شتنبر الماضي، تساءل عبد العالي حامي الدين، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية في جهة الرباط – سلا – القنيطرة، عن حقيقة ما يروج عن دور سلطات ولاية الرباط في تشكيل التحالف الحزبي، الذي شكل مكتب مجلس العاصمة.

وقال حامي الدين خلال ندوة صحافية، اليوم، في مقر الحزب المركزي في الرباط، إن الأحزاب المتحالفة عقدت اجتماعا في مقر ولاية الرباط، واعلنت توصلها لتحالف لتشكيل المكتب، من أربعة أحزاب، وأضاف أنهم نشروا صورة من داخل مقر الولاية.

وتساءل حامي الدين « هل أصبحت ولاية الرباط مركزا لتأطير الأحزاب السياسية وتوجيههم؟ »، مشيرا إلى أن مسؤولين في الولاية تدخلوا في عملية تشكيل التحالفات حتى في المقاطعات.

ودعا حامي الدين الأحزاب المعنية بالتحالف، ووالي الرباط إلى تقديم « توضيحات » بهذا الشأن، معتبرا أن اختصاصات الولاية معروفة، ولا يدخل ضمنها تشكيل التحالفات الحزبية، وأن ذلك يناقض مبدأ التدبير الحر للمجالس.

واعتبر حامي الدين أن ذلك يشكل سابقة، إذ لم يسبق للأحزاب أن شكلت تحالفاتها داخل مقر الولاية.

من جهة أخرى، أشار حامي الدين إلى واقعة صدور اتهامات من عضوة في مجلس العاصمة، صرحت خلال جلسة انتخاب الرئيس، في 20 شتنبر الماضي، أنها تعرضت للتهديد بالقتل إذا لم تصوت لفريق معين، ووضعت شكاية لدى السلطات. وتساءل حامي الدين عن مصير  هذه الشكاية، التي لم يعد أحد يتحدث عنها، وقال: « إما أن ادعاءات هذه السيدة صحيحة، ويجب فتح تحقيق قضائي بشأنها، أو غير صحيحة هدفها تاجيل جلسة انتخاب الرئيس، في 20 شتنبر، بسبب عدم توفر أغلبية.