أعلن الاتحاد المغربي للشغل أنه لأول مرة اتخذ موقفا من السباق الانتخابي الأخير، ودعا أجهزته إلى التصويت ضد حزب العدالة والتنمية، بسبب ما أسماه بالقرارات غير الشعبية، التي اتخذت في السنوات العشر الأخيرة، موجها الدعوة إلى رئيس الحكومة المعين، عزيز أخنوش، لانتهاج الحوار في إخراج القوانين الانتخابية، والتراجع عن قوانين لم ترض عنها النقابات.

وفي السياق ذاته، قال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في حوار له مع « اليوم 24″، إن نقابته لم تتخذ موقف الحياد في الانتخابات الأخيرة « ولأول مرة اتخذ الاتحاد موقفا، لعب دورا في هذه الانتخابات التشريعية، لأنه كان من الضروري أن نتخذ تصويتا عقابيا ضد حزب العدالة والتنمية ».

واتهم موخاريق العدالة والتنمية بتمرير قرارات غير شعبية، خلال عشر سنوات من حكمه، وقال إنه خلال عهدتي ابن كيران، والعثماني، اتخذت قرارات الزيادة في الأسعار، وتجميد الأجور، وضرب القدرة الشرائية، وتمرير قانون التقاعد، كما تم اعتماد « ثلاثية الزيادات »، حسب قوله، وهي الزيادة في سن التقاعد، وتخفيض المعاشات، وزيادة اقتطاعات الانخراطات في صناديق التقاعد.

و »التصويت العقابي »، قال موخاريق إن نقابته مارسته في هذه الانتخابات جهرا، وأعطت التعليمات لأجهزتها وطنيا، وجهويا من أجل معاقبة العدالة والتنمية.

وسجل موخاريق ارتياحه لنتائج الانتخابات، التي أفرزت فوز حزب التجمع الوطني للأحرار، وأكد أن المهم الآن هو تحسين أوضاع العيش، والعمل لعموم الأجراء، مطالبا عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المعين، بالحوار، والانصات، والتشاور مع النقابات حول القضايا، التي تهم الأجراء، وقضايا الشغل، لتحسين الأوضاع.

ومن أهم مطالب النقابيين، حسب موخاريق، مع بداية الولاية الحكومية الجديدة، مراجعة عدد من مشاريع القوانين، كانت قد أعدت من قبل، خصوصا قوانين الإضراب، والنقابات، والتعاقد، والتي تقول النقابات إنها صيغت بطريقة أحادية.