عبر حزب التقدم والاشتراكية عن أسفه، وخيبته من عدم تمكنه من تحقيق الأهداف، التي رسمها حول انتخابات مجلس المستشارين، والتي خرج منها من دون أي مقعد.
وقال المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، بعد اجتماعه، أمس الأربعاء، لتدارس نتائج انتخابات أعضاء مجلس المستشارين،
إن الحزب سيعمل على إجراء تحليل مُستفيض للموضوع، خلال الدورة المقبلة للجنة المركزية، سواء تعلق الأمر بشروط، وظروف إجراء هذا الاقتراع، أو بمختلف أوجه الأداء الحزبي، لا سيما في ما يتعلق بهفواته، ونقائصه، واختلالاته.
وفي انتظار ذلك، أكد المكتب السياسي على الموقف، الذي عَــبّــرَ عنه دائما حزبُ التقدم والاشتراكية، بخصوص الجدوى الفعلية من وجود مجلس المستشارين في الهرم الدستوري الوطني، وحول أدواره السياسية، ووظائفه المؤسساتية، بغض النظر عن مكانة الحزب فيه، وقال إن هذا الموقف “ينطلق من تساؤلات عميقة، ووجيهة تتصل بتركيبة هذا المجلس، وبطريقة انتخاب أعضائه، التي يتعين إعادة النظر فيها بشكل عميق في حالة الاحتفاظ به”.
وشدد الحزب على هذه المقاربة، بالنظر إلى ما قال إن الانتخابات المتعلقة بمجلس المستشارين شهدته مِن مُمارساتٍ مُسيئة، بشكلٍ كبير، للمسار الديمقراطي في البلاد، أثناء الحملة الانتخابية، وعملية التصويت، ومُسلسل الإعلان على النتائج، متحدثا عن “استعمالٍ فاضح، ومُفرطٍ للمال، بشكلٍ مُنافٍ تماماً للقانون، وللأخلاق، وللالتزام السياسي، ولأبسط شروط التنافس الحر، والنزيه، والمُتكافئ”.
وكان حزب التقدم والاستراكية قد تحالف محليا مع حزب العدالة والتنمية في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، إلا أنه لم يظفر بأي مقعد، فيما حصل حزب العدالة والتنمية على ثلاثة مقاعد، طالبت قيادة الحزب الفائزين بها بالاستقالة، لأنها لا تعكس النتائج، التي حصل عليها الحزب في الانتخابات الأخيرة.
