يتوقع من البرنامج الحكومي، الذي قدم رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، أمس الإثنين، خطوطه العريضة في جلسة عمومية مشتركة عقدها مجلسا البرلمان، الرفع من وتيرة النمو الاقتصادي الوطني إلى معدل 4 في المائة للفترة ما بين 2021 و 2026.
ومن أجل تحقيق ذلك، تتخذ الحكومة في برنامجها حزمة من الإجراءات الفورية والملموسة تمنح فرصا للجميع، وخاصة للشباب، كجزء من السعي لإنعاش الاقتصاد الوطني والتخفيف من آثار الأزمة الصحية على التشغيل.
واعتبرت الحكومة الجديدة أن تحول الاقتصاد الوطني يعد شرطا أساسيا لتحقيق نمو قوي قادر على خلق مناصب شغل لائقة ومنتجة. ويستلزم ذلك خوض إصلاحات هيكلية أفقية تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، إلى جانب استكمال أوراش تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني وتنفيذ السياسات القطاعية.